حيفا ــ الأخبارتتجنّد الحكومة الإسرائيلية لإنجاح اقتراح قانون «النكبة». فقد صدّقت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين على الصيغة المعدّلة لاقتراح القانون الذي قدّمه عضو الكنيست اليميني المتطرف أليكس ميلر (إسرائيل بيتنا)، والذي يمنع المؤسسات المدعومة من الحكومة من إحياء ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني، ويمنع اعتبار «استقلال» أو «قيام الدولة العبرية» يوم حداد.
وتلقّى القانون تأييداً كبيراً من وزراء «إسرائيل بيتنا» و«الليكود» و«العمل»، ومن المتوقع عرضه على الكنيست الإسرائيلي يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه في القراءة التمهيدية. ويمنع اقتراح القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو دعم نشاطات «التنكّر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والتنكّر لطابعها الديمقراطي، وتأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، والتحريض على العنف ضدها ومس علمها أو رموزها الوطنية». وخلافاً للاقتراح السابق، فإن اقتراح القانون المعدّل لا يفرض عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.
وكان اقتراح القانون قد قدم قبل أسابيع، إلا أنّه أثار عاصفة كبيرة دفعت نحو تخفيف صياغته، على أن يكون الاقتراح الأول هو الأساس. وتبدو الصيغة اليوم كأنها مخففة، لكنها في الحقيقة لا تزال خطيرة، إذ إن اقتراح القانون يعني منع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس العربية من إحياء الذكرى. وبحسب الاقتراح، فإن وزير المال يستطيع قطع أو تأخير التمويل عن المؤسسة التي لا تلتزم.
وعقّب رئيس كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» البرلمانية، النائب جمال زحالقة، على إقرار مشروع القانون بقوله «إن الاقتراح المعدّل لا يقل خطورة عن المشروع الأصلي، وهو دليل إفلاس سياسي وتعبير عن خوف الجلاد من ضحيته»، مضيفاً أن «ردنا على هذا القانون هو أننا نتحداه ولن نحترمه».
وقال رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، النائب محمد بركة، إن «مكان هذا القانون وغيره من القوانين المشابهة في سلة المهملات. لأن القوانين لا تستطيع إعادة كتابة التاريخ الذي حدثت فيه جرائم ضد الشعوب، ومن بينها نكبة الشعب الفلسطيني».
وقال عضو الكنيست طلب الصانع من «القائمة العربية الموحدة»: «هذه حكومة سدوم وعمورة بكل ما يتعلق بالديموقراطية وحقوق الإنسان. ليس هناك أي قانون في العالم يستطيع مصادرة حقنا في التوحّد مع ألمنا الجماعي».