المعارضة تشكّك في نتائج الاقتراع وتطالب بتحقيق دولي أعادت صناديق الاقتراع في موريتانيا، أمس، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلاب 6 آب ضد أول رئيس منتخب ديموقراطياً سيدي ولد الشيخ عبد الله، إلى القصر الرمادي من الدورة الأولى، الأمر الذي عدّته المعارضة «تمثيلية انتخابية»، ما ينذر بعودة الأزمة إلى المربع الأول
بعد إعلان النتائج الجزئية التي تشير إلى فوز رئيس الفريق العسكري الحاكم سابقاً، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، في الانتخابات الرئاسية الموريتانية من الدورة الأولى، ندّد مرشحو المعارضة الأربعة الرئيسيون أمس بـ «النتائج الملفّقة» للاستحقاق الانتخابي، الذي أجري أول من أمس، واصفين الأمر بـ«المهزلة الانتخابية» ومطالبين بتحقيق دولي.
وأصدر زعيم «حزب تكتل القوى الديموقراطية»، أحمد ولد داده، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) مسعود ولد بلخير، والرئيس السابق للمجلس العسكري العقيد اعلي ولد محمد فال، وسفير موريتانيا في الكويت حمادي ولد اميمو، بياناً مشتركاًً أعلنوا فيه رفضهم «النتائج الملفّقة»، ودعوا المجتمع الدولي إلى التعجيل بتحقيق مستقل في المخالفات التي قالوا إنهم لاحظوها.
واتهم المرشحون الجنرال عبد العزيز بعملية غش مكثفة تشمل «التلاعب باللوائح الانتخابية» و«الفساد الشامل» واستخدام وثائق انتخابية مزوّرة. كما طلبوا من «الجهات المعنية»، مثل المجلس الدستوري ووزارة الداخلية، عدم تصديق النتائج، ودعوا الشعب الموريتاني «إلى التعبئة لإفشال الانقلاب الانتخابي».
وقال مسعود ولد بلخير، مرشح الجبهة المعارضة للانقلاب، إنّ «النتائج التي بدأت ترد تشير إلى أنّ الأمر يتعلق بمهزلة انتخابية تسعى إلى تشريع انقلاب» السادس من آب 2008.
بدوره، ندّد العقيد أعلي ولد محمد فال، قائد المجلس العسكري سابقاً (2005-2007)، «بعمليات غش واسعة النطاق في داخل البلاد ونواكشوط». وأضاف، بعد إدلائه بصوته، «تمّ شراء الضمائر، وبطاقات الانتخاب وغيرها من وثائق الانتخاب. استهدفت قرى بكاملها عبر الضغوط المالية لدفعها إلى التصويت لهذا المرشح أو ذاك. هذا الأمر خطير».
في المقابل، توجّه ولد عبد العزيز إلى مقر حملته، حيث هنّأ فريقه ووعد «بتطبيق صارم» لبرنامجه الانتخابي. وأعلن مسؤول حملته الانتخابية، شيخنا ولد نني، أمس، أنّ «النتائج ماضية نحو تأكيد انتصار نهائي».
وبحسب النتائج الجزئية، حصد ولد عبد العزيز 52.2 في المئة من الأصوات لدى فرز ما نسبته 80 في المئة من إجمالي الأصوات، حسبما أعلنت اللجنة الانتخابية أمس. تلاه رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، الذي حصل على 16.63 في المئة من الأصوات، أي بفارق واسع عن الجنرال عبد العزيز، ويليه رئيس الحزب الأساسي في المعارضة أحمد ولد داده بنسبة 13.89 في المئة من الأصوات.
وحصل المرشح الإسلامي المعتدل جميل ولد منصور، الذي ترشح للمرة الأولى، على 4.66 في المئة من الأصوات، متقدماً على أعلي ولد محمد فال 3.78 في المئة من الأصوات. وبالتالي لم يعد هناك ضرورة إلى إجراء دورة ثانية من الاقتراع بعد حصول عبد العزيز على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.
وقد شهدت الانتخابات إقبالاً كثيفاً من الناخبين بلغت نسبته 60 في المئة، وتابع عمليات التصويت أكثر من 300 مراقب دولي، إضافةً إلى مراقبين محليين.
وكان مرشحو المعارضة يعتزمون مقاطعة الانتخابات في بادئ الأمر، لكنهم وافقوا على المشاركة بعد مفاوضات طويلة، في خطوة قال دبلوماسيون إنها «ستضفي قدراً أكبر من الصدقية على الانتخابات».
وعزا المراقبون المتابعون للانتخابات تقدم عبد العزيز لأسباب عديدة، أهمها الدعم الشعبي الكبير له في صفوف الطبقات الفقيرة التي رأت في شعاره نافذةً لتحسين أوضاعها المعيشية، إضافةً إلى قراره إغلاق السفارة الإسرائيلية في موريتانيا.
(أ ب، أ ف ب)
إلا أنه لم تمر سنة على العلاقة الحميمة بين ولد عبد العزيز وولد الشيخ عبد الله حتى عرفت علاقة الرجلين تأزماً شديداً انتهى بإقالة ولد الشيخ عبد الله صباح السادس من آب 2008 لولد عبد العزيز.
وفي اليوم نفسه، قاد ولد عبد العزيز انقلاباً على ولد الشيخ عبد الله، وأعلن مع ضباط آخرين تسلّم السلطة وتأليف هيئة أطلقوا عليها اسم مجلس الدولة.
(الأخبار)