«كانت التحدي الأكبر»، هكذا يصف وزير الأشغال العامة غازي العريضي فترة ترؤسه لوزارة الأشغال العامة في ظل الحكومة الحالية. وأوضح في حفل تكريم أقامته له نقابة الوكلاء البحريين بتنظيم من شركة «فرست بروتوكول» أنه ليس خبيراً في الأشغال العامة، لكنه «من المؤمنين بأن القطاع العام يمكن أن ينجح».

ويقرّ العريضي بأن «السمعة العامة تتهم الإدارة بالفساد، وذلك لا يعني أن كل العاملين في الإدارة فاسدون أو غير أكفياء أو غير قادرين على الإنتاج، فمن قال إن المدير هو كذلك والوزير ليس كذلك؟ ومن يعيّن الوزير، ومن وراءه؟ إنها القوى السياسية الأساسية المحصور فيها القرار كله في البلد، القرار السياسي والقرار الإداري».
والقرار السياسي يمنع مناقشة وإقرار خطة النقل التي «حظيت للمرة الأولى في تاريخ لبنان بإجماع المؤسسات والقطاعات والنقابات على مختلف انتماءاتها السياسية»، وليس هناك سبب وجيه لعدم وصول الخطة إلى مجلس الوزراء. العريضي يأمل من الحكومة الجديدة أن «تواكب خطة النقل لأنها فرصة لمعالجة أزمة السير». ورأى أن إطلاق المشاريع الكبرى على الأملاك العمومية يدفع إلى القول: «كفى كل محاولة استباحة للأملاك العمومية البحرية. وليس ثمة من يستبيح إلا وراءه من يبيح. ليس ثمة فاسد إلا يأتي مفسد. لذا، سمعت التعليقات والإشارات والغمز، وقرأت غمزاً ولمزاً عمّا قمنا به في الأسبوع الماضي على شاطئ جبيل، حيث ربط بعضهم موقف الوزارة ببعض التحرك السياسي. من يرد أن يتسلى فليفعل، البلد يستوعب الكثير من ألعاب التسلية. لكن في السياسة وفي الممارسة والصدقية، بكل تواضع أقول: لا يستطيع أحد أن يزايد علينا. إذا كان لدى البعض حسابات سياسية، فليصفها على حسابه لا على حساب الناس ومصالحهم وأملاك الناس العامة».
(الأخبار)