نيويورك ــ نزار عبودحثّ رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، الأمم المتحدة على تخفيف العقوبات المفروضة على بلاده منذ اجتياح الكويت عام 1990. وقال، بعد خلوة عقدها مع الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، ثمّ مع ممثلي الأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، خلال زيارته إلى مقر المنظمة في نيويورك، إن العراق «لم يعد يمثّل تهديداً للمجتمع الدولي، وبالتالي فإن العقوبات لم تعد ضرورية».
وأوضح المالكي أنه ينتظر تقريراً من بان عن التقدم الذي أحرزته بلاده على صعيد تطبيق قرارات الأمم المتحدة. وجدّد مطالبته بخفض قيمة التعويضات المالية التي يسدّدها العراق للكويت عن اجتياح 1990.
لكن الكويت تشدّد على وجوب ألا يبدّل مجلس الأمن موقفه ما دامت قرارات الأمم المتحدة لم تطبَّق بالكامل. وتتعلق هذه القرارات باستعادة الممتلكات الكويتية وترسيم الحدود بين البلدين واستعادة جثث ضحايا الحرب والتعويضات المالية التي تبلغ 24 مليار دولار، إلى جانب 1.5 مليار دولار تعويضاً عن الأضرار البيئية الناجمة عن إحراق حقول النفط الكويتية.
وبعد الاجتماع الذي جمع المالكي وبان، والذي دام نصف ساعة بحضور وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ومندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حامد البياتي، فضلاً عن وفد رئاسي مرافق، أصدر بان بياناً كشف فيه أن اللقاء «تركز على عملية المراجعة الجارية لقرار مجلس الأمن 1859 المتعلق بإعادة النظر بولايات الفصل السابع في العراق. وأبلغ الأمين العام رئيس وزراء العراق أن تقريره عن صورة الوضع الفعلية سيصدر عما قريب».
وأوضح البيان الأممي أن بان «أخذ بالاعتبار الآراء والهواجس التي أبداها رئيس الوزراء حيال مقتضيات الفصل السابع، واتفقا على مواصلة مساعيهما في هذا الصدد».
يُذكَر أنه سبق لحكومة بغداد أن وجّهت دعوة إلى لجنة المفقودين الكويتيين لزيارة العراق بهدف تذليل العقبات. كما أن العراق يطرح فكرة خفض التعويضات من 5 إلى 2 في المئة من إجمالي عائداته النفطية، أو شطب أكبر قدر ممكن منها نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بعد الهبوط الحاد في إيرادات الدولة من المصادر النفطية.
وعلى صعيد المشاكل الحدودية، حدثت زيارات عراقية رفيعة المستوى إلى الإمارة الخليجية بهدف التوصل إلى قواسم مشتركة. غير أن حكومة الكويت تواجه تشدداً في مجلس النواب يؤخر اتخاذ قرارها النهائي. وإلى جانب قضية العقوبات، بحث المالكي مع بان الوضع في العراق على ضوء تولي السلطات العراقية المسؤولية الأمنية في المدن، فضلاً عن دور الأمم المتحدة في بناء الهيئات الدستورية والإعداد لانتخابات كانون الثاني المقبل.