انتخابات خاصّة لكردستان تمهّد لاختيار برلمان ورئيس جديدين لها غداًواصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اجتماعاته في واشنطن، أمس، بإطلاق علامات التشاؤم إزاء مشاكل عرب بلاده وأكرادها، وسط انزعاج حكومة بغداد من تواصل السفارتين الأميركية والتركية مع معارضين عراقيين
بغداد ــ الأخبار
قرّر مجلس الوزراء العراقي، أمس، توجيه مذكرتَي استفسار خطيتين إلى سفارتي الولايات المتحدة وتركيا لدى العراق، بشأن التفاوض مع «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» الذي يضم عدداً من الفصائل المسلحة. ورأى مجلس الوزراء، في بيان، أن هذا التفاوض «يحمل تدخلاً في الشأن السياسي العراقي الداخلي»، مطالباً السفارتين الأميركية والتركية بتقديم «أجوبة واضحة» عن الاستفسارات التي وردت في المذكرتين العراقيتين.
وقالت الحكومة، في بيانها: «قرّر مجلس الوزراء توجيه المذكرتين بعد اطلاعه على بروتوكول ينظم الجلسات التفاوضية بين ما يسمى ممثلي المجلس السياسي للمقاومة وممثلي الحكومة الأميركية بشهادة ممثل الحكومة التركية».
ويُعد هذا أوّل إعلان رسمي عن وجود مباحثات مباشرة بين الإدارة الأميركية وأطراف مسلحة عراقية.

لقاء لتمتين الساحة الشيعية ــ السنية يجمع «المجلس الأعلى» و«الإسلامي»
وتزامن خروج هذه القضية إلى العلن، مع تواصل زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى واشنطن حيث رأى، غداة لقائه بكل من الرئيس باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن المشاكل بين العرب والأكراد «هي من أكبر التحديات التي تواجه العراق»، مشيراً إلى ضرورة حل هذه الخلافات بموجب الدستور لا بالقوة.
في هذا الوقت، كانت المحافظات الثلاث لإقليم كردستان، السليمانية وأربيل ودهوك، تشهد جولة تصويت مبكر لانتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم، بمشاركة 119 ألفاً من منتسبي قوات «البشمركة» و«الأشايس» وموظفي وزارة الداخلية في الإقليم، فضلاً عن المرضى في المستشفيات والسجناء المحكومين بأقل من 5 سنوات، فيما أعلنت وزارة داخلية الإقليم أن عدد المشمولين بالتصويت الخاص يبلغ 131 ألف ناخب.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد افتتحت 12 مركزاً للتصويت الخاص في بغداد ونينوى والأنبار لغرض ضمان مشاركة المواطنين الأكراد من العسكريين الموجودين خارج الإقليم.
وأوقفت الكيانات المتنافسة حملاتها الانتخابية صباح أمس قبل بدء عملية التصويت الخاص وفق قانون الانتخابات. وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم كريم سنجاري إن «131 ألف ناخب هم مشمولون بالتصويت الخاص لانتخابات برلمان الإقليم ورئاسته»، بينما اختلف الرقم الذي أعلنه رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري الذي أشار إلى أن 119 ألف ناخب هم مشمولون بالتصويت الخاص.
وكانت صناديق الاقتراع قد فُتحت عند الساعة الثامنة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة وإقبال ملحوظ. وبحسب المفوضية العليا للانتخابات، فإن نحو 200 مراقب دولي، بينهم مراقبون من الأمم المتحدة، يشرفون على سير الانتخابات للتأكد من شفافيتها وخلوّها من خروق كبيرة.
وسيكون الإقليم غداً أمام ثالث استحقاق انتخابي يعرفه منذ تحوّله إلى محمية أميركية بعد حرب الخليج الثانية، وإقليماً ذا هامش واسع من الحكم الذاتي منذ 2003، لانتخاب رئيس جديد له وبرلمان. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت غداً 2.368.000 ناخب عدا المشاركين في الاقتراع الخاص الذي جرى أمس، يتوزعون على 1184 مركزاً انتخابياً، وسيختارون ممثليهم الذين يتوزعون على 19 كياناً سياسياً وخمسة ائتلافات يتنافسون على 111 مقعداً برلمانياً، إضافة إلى مركز الرئاسة، شبه المحسوم للرئيس مسعود البرزاني.

المالكي من واشنطن: مشاكل العرب والأكراد من أكبر التحديات التي تواجه العراق
وكان الحيدري قد كشف عن تخصيص 11 مقعداً للأقليات توزَّع بواقع مقعد واحد للأرمن و5 للتركمان ومثلها للمسيحيين من الكلدان والأشوريين. ولفت إلى أن قانون الانتخابات حدد نسبه «كوتا» للنساء تبلغ 30 في المئة من مجموع مقاعد البرلمان. كذلك اشترط على كل كيان مشارك في الاستحقاق الانتخابي أن تكون المرأة موجودة في قائمته ضمن التسلسل الثالث بعد أي مرشح. ونوّه بأن الانتخابات ستجري وفق نظام القائمة المغلقة، ما يضمن حصة المرأة في البرلمان.
وكشف الحيدري النقاب عن حصول بعض الخروق خلال الحملة الترويجية مع تسجيل 170 شكوى في هذا المجال، 85 في المئة منها في محافظة السليمانية.
وفي بغداد، أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة في التصويت على اتفاقية الدعم والتدريب البحري بين بريطانيا والعراق عندما انسحبت الكتلة الصدرية وما يقارب 30 نائباً من الكتل الأخرى من الجلسة، الأمر الذي أدى إلى اختلال النصاب القانوني. غير أن البرلمان نجح بإقرار مقترح قانون تقدمت به اللجنة القانونية إلى هيئة رئاسة المجلس بالإجماع، عن قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في 16 كانون الثاني المقبل، وهو سيكون قانون انتخابات الـ 2005 معدلاً في مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل. ولا تزال عقدة كركوك تعوق إقرار قانون نهائي للانتخابات، إذ ينص المقترح العربي على تقسيم كركوك إلى أربع دوائر انتخابية، فيما يشترط الأكراد تطبيق هذا المقترح في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين التي يعيش فيها مواطنون أكراد.
إلى ذلك، عقد نائب رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمار الحكيم اجتماعاً مع قياديين في الحزب الإسلامي برئاسة رئيس البرلمان، نائب رئيس الحزب أياد السامرائي، تحت عنوان «تمتين الساحة الشيعية ـــــ السنية».