توقّع مفاجآت طفيفة واستمرار حكم الحزبينبغداد ــ زيد الزبيدي
يحلّ اليوم موعد انتخابات كل من برلمان إقليم كردستان العراق، وفق نظام الدائرة الواحدة، وكذلك رئاسة الإقليم بشكل مباشر، على خلاف ما يطالب به التحالف الكردستاني بالنسبة إلى الانتخابات العامة المقبلة في العراق، إذ يسعى لأن تكون تلك الانتخابات وفق الدوائر المتعدّدة، وأن يكون انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، وبصلاحيات محدودة.
وعلى الرغم من أن بعض المراقبين يتوقعون حدوث تغييرات كبيرة في الخريطة السياسية الكردية في تصويت اليوم، تنعكس بدورها على التمثيل الكردي في بغداد، إلا أن هناك مؤشرات على أن هذه التغييرات لن تكون بالحجم المتصوّر، وخصوصاً أن الحزبين الرئيسيين، «الديموقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، لا يزالان يسيطران اقتصادياً وإعلامياً وأمنياً على الوضع العام في الإقليم الشمالي.
وبحسب القيادي في التحالف الكردستاني، محمود عثمان، فمن المتوقع حصول تغييرات في برلمان الإقليم، وصعود أحزاب جديدة، بينها أحزاب المعارضة. وقال في هذا السياق «شخصياً أتوقع أن تكون هناك أحزاب جديدة في البرلمان، بالإضافة إلى الأحزاب الكبيرة، كما سيكون لأحزاب المعارضة وجود في البرلمان الجديد، وهذا أمر جيد ومفيد للعملية السياسية».
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين على منصب رئيس إقليم كردستان، أبرزهم الرئيس الحالي للإقليم، مسعود البرزاني. أما الأربعة الآخرون فهم رئيس حزب «التقدم الكردستاني» الدكتور هلّو إبراهيم أحمد، والشاعر والكاتب كمال ميراودلي، والناشط في مجال حقوق الإنسان حسين كرمياني، ورجل الأعمال سفين شيخ محمد. وتبدو حظوظ البرزاني الأوفر، بسبب الضعف النسبي للمنافسين، وإعلان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعمه للبرزاني، في مواجهة خصمه الأكثر بروزاً، هلّو إبراهيم، شقيق زوجة الطالباني، الأمر الذي رآه بعض المراقبين خرقاً دستورياً، لأن رئيس الدولة يجب أن يكون محايداً، بينما رآه آخرون أمراً طبيعياً، لكون الطالباني يرأس حزباً مشاركاًَ في الانتخابات.
وقد انتقد المرشح للرئاسة كمال ميراودلي، الطالباني لقيامه بالترويج لمصلحة البرزاني، معتبراً أن ذلك «عمل غير قانوني»، كاشفاً أنه وجّه رسالة إلى البرزاني «لحل مجلس رئاسة الإقليم، وتأسيس مجلس شيوخ كردستاني».
وقال ميراودلي، في مؤتمر صحافي، «لا أحد يعرف كيفية توزيع واردات كردستان، وإلى أين تذهب نسبة 17 في المئة من واردات العراق التي ترسل إلى الإقليم، ولا توجد أسواق حرة في كردستان، وكل ما هناك من أسواق استولى عليها الحزبان الكبيران».
وعن تكاليف حملته، أوضح ميراودلي أنه أنفق 70 ألف دولار «من ماله الخاص، إلى جانب 60 ألف ملصق انتخابي طبعه مواطنون أكراد من دون مقابل».
وتبدو «تخصيصات» الدعاية الانتخابية للمرشحين ضئيلة جداً، قياساً إلى البذخ الذي يمارسه الحزبان الحاكمان، وموازنة الدعاية الانتخابية للبرزاني.
وعن تفاصيل حملته الانتخابية، لفت ميراودلي إلى أنه واجه «صعوبات كثيرة»، بعدما مُنع من الدعاية في كل من دربندخان (جنوب شرق السليمانية) وقلعة دزة (شمال غرب السليمانية) وجمجمال (غرب السليمانية)، متهماً السلطات الإقليمية بـ«قطع رواتب صديقين متقاعدين لي، إضافة إلى قطع رواتب ثمانية أشخاص من عائلتي، بسبب تعاطفهم معي».
أمّا بالنسبة إلى الانتخابات البرلمانية، فيتنافس 507 مرشحين على 111 مقعداً. وتضم أبرز القوائم ائتلاف الحزبين الرئيسيين، إلى جانب قائمة «التغيير» التي يرأسها القيادي السابق في «الاتحاد الوطني» نوشيروان مصطفى، وكذلك قائمة «الإصلاح والخدمات» التي تضم أربعة أحزاب، بينها حزبان إسلاميان والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب «كادحي كردستان».
وقد استبعد ناشر صحيفة «هاولاتي» الكردية المستقلة، طارق فاتح، إمكان إجراء الانتخابات النيابية بطريقة ديموقراطية، متهماً «الاتحاد الوطني» و«الديموقراطي الكردستاني»، بالسيطرة على الحكومة وموازنتها، والضغط على الموظفين الحكوميين الذين لا ينوون التصويت لمصلحتهما، وذلك بهدف إجبارهم على تغيير موقفهم في الانتخابات.
بدوره، انتقد المتحدث باسم قائمة «التغيير» شاهو سعيد، «ازدواجية الشعارات» التي يرفعها الحزبان الرئيسيان في كردستان، في ما يتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل. ففيما يطالبون بنظام برلماني وبلامركزية الحكم في بغداد، فإنهم «يقيدون الحياة السياسية في كردستان بالنظام الرئاسي المطلق، ويرسخون المركزية في إدارة الأمور».
وعن مشروع لائحته في ما يخص العلاقة مع السلطة المركزية، شدّد سعيد على ضرورة أن تكون «واضحة ومبنية على الاحترام المتبادل لصلاحيات كل من بغداد وأربيل».
ويُعدّ شكل الحكم في كردستان العراق، وفقاً لدستور الإقليم الجديد الذي لم يُبتّ في موعد الاستفتاء عليه حتى الآن، واحدة من القضايا التي استخدمت ضمن الحملة الانتخابية. وعن هذا الموضوع برّر المتحدث باسم قائمة «التغيير» شاهو سعيد رفض لائحته «التغيير» لدستور الإقليم الذي أقرّه البرلمان قبل نحو شهر باعتبار أنه «يرسخ ترسيخاً مطلقاً السلطات بيد رئيس الإقليم، ويجرد البرلمان ومجالس المحافظات من الصلاحيات الحقيقية، ويحوّلها إلى مجرد واجهة».
المالكي احتجّ لأوباما على لقاءات المقاومةفي هذا الوقت، أوضح المتحدث باسم السيد مقتدى الصدر، صلاح العبيدي، أن الزعيم الصدري أكد للرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قبل أيام، أن حكومة المالكي «لا تزال خاضعة للتأثير والمصالح الحزبية»، مشيراً إلى أن زيارة دمشق «جاءت تلبية لدعوة وجّهها الأسد».
(أ ف ب)
