حسام كنفانيمع اقتراب موعد المؤتمر السادس لحركة «فتح» في الرابع من آب المقبل، بدأت الشكوك تحوم حول جديّة نيّة السلطة لعقده، ولا سيما أن أطرافاً في الحركة في الداخل تبحث عن ذرائع لإلغاء الانعقاد، وهي وجدت في صعوبة الحصول على موافقة لدخول أفراد من أقاليم متفرّقة فرصة لبدء الحديث عن التأجيل أو الإلغاء.
وتؤكد مصادر فلسطينية في رام الله، لـ«الأخبار»، أن أجواء التأجيل تراود قيادات الصف الأول في حركة «فتح»، مستندة إلى إعلان حركة «حماس» عدم نيتها السماح لفتحاويّي قطاع غزّة بالانتقال إلى بيت لحم لحضور المؤتمر. وتستدل المصادر بتصريح لرئيس كتلة «فتح» البرلمانيّة، عزّام الأحمد، الذي أعلن أن «عقبتين أساسيّتين، لا تزالان تعترضان عقد مؤتمر فتح؛ رفض حماس السماح لخروج أعضاء فتح من قطاع غزة ورفض السلطات الإسرائيلية منح التصاريح اللازمة لحضور الأعضاء من الساحات الخارجية لحضور المؤتمر». وأشار إلى أن ذلك قد يؤدّي إلى إرجاء المؤتمر.
وتضيف أن شخصيات «فتحاوية» تعمد إلى استغلال المنع الإسرائيلي و«الحمساوي» لإطاحة موعد المؤتمر. لكنها تضيف أن الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، الذي يرأس أيضاً حركة «فتح»، قد يصرّ على عقده «بمن حضر» في محاولة لتحقيق مآرب خاصة، «ليس أقلها الاقتصاص من أمين سر الحركة فاروق القدومي»، بعد الاتهامات التي كالها أبو اللطف لأبو مازن بالتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن أبو مازن يفضّل الانعقاد بمن حضر لكي يضمن حصول قائمة مرشحيه للمجلس الثوري على الغالبية المطلقة، ولا سيما أنه يضمن ولاء معظم الحاضرين من الضفة الغربية، الذين يبدو أن المؤتمر سيقتصر عليهم في حال انعقاده. وتضيف أن أبو مازن يخشى وصول «قوائم المرشحين من غزة».
ويبدو أن القدومي يدرك نوايا عبّاس، إذ تكشف المصادر عن أن أبو اللطف كلف مسؤولين قطريّين بالتوسط لدى أبو مازن للملمة تداعيات اتهاماته الأخيرة. إلا أن المصادر تشكّك في نجاعة الوساطة، ولا سيما أن علاقة أبو مازن والدوحة لا تزال فاترة منذ قمّة غزة التي استضافتها العاصمة القطرية وتضمنت هجوماً على الرئيس الفلسطيني.