القاهرة ــ الأخباروتقول مواقع إلكترونية إسرائيلية إن الصفقة الجديدة جاءت لتفعيل الاتفاقية التي وقّعت عام 2007، التي تقضى بمنح إسرائيل كمية تراوح ما بين 12.5 إلى 16 مليار متر مكعب من الغاز لمدة تراوح ما بين 17 عاماً إلى 22.
هذه الاتفاقية سمحت لشركة الكهرباء الإسرائيلية بزيادة إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى مستوى قياسي بعد مرور عام على بدء تطبيقها، ما سيوفر للدولة العبرية 20 مليار دولار على مدار العشرين عاماً المقبلة.
وفي السياق، نقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الإسرائيلية، عاموس ليسكر، تأكيده الأهمية الاستراتيجية للغاز المصري، الذي أسهم في تحقيق هذه الإنجازات للدولة العبرية.
وتزامنت هذه المعلومات مع الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها المئات من القوى الشعبية في مصر الأحد الماضي للاعتراض على استمرار تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ53 لتأميم قناة السويس. وأكّد المشاركون أنّ الاعتصام، الذي جاء تحت عنوان «لن نصدِّر غازنا لإسرائيل»، «أتى ليشدد على أن تصدير الغاز للكيان خيانة للأمن القومي المصري، واحتجاجاً على أسعار التصدير التي تبلغ دولاراً وربع دولار، في الوقت الذي بلغ فيه السعر العالمي للغاز 16 دولاراً؛ أي بخسارةٍ يومية تصل إلى 12.5 مليون دولار لمصلحة الكيان الصهيوني». يُشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في الشركة القابضة للغاز، وقّعت اتفاقية عام 2005 مع شركة سالم لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري لمدة عشرين عاماً، بسعر يراوح بين سبعين سنتاً و1.5 دولار لمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولار.