رأى المبعوث الأميركي الخاص بالسودان، سكوت غريشان، أمس، أن الطريق صعبة أمام تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة بين شريكي الحكم في السودان، وذلك بعد بروز الخلافات حول اقتسام عائدات النفط وقضية الاستفتاء حول مصير آبيي. وأعرب غريشان، الذي عاد أخيراً من زيارة للسودان ويستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأسبوع الجاري، عن اعتقاده بأن «الآليات التي ستعتمدها الولايات المتحدة لمساعدة كل من المؤتمر الوطني العام الحاكم والحركة الشعبية لحل المسائل الخلافية ستكون حاسمة». ووفقاً لغريشان، تتمثل الآليات بالعمل المباشر على حل الخلافات، وتقديم المساعدة التقنية للجنة ترسيم الحدود، أو من خلال استمرار الاهتمام بالقضية على صعيد المجتمع الدولي.
وعلى صعيد تطورات الأوضاع في إقليم دارفور، رأى غريشان أن تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين والعمل على عودة اللاجئين إلى ديارهم، وتعبئة المجتمع المدني تشكل القضايا الأكثر إلحاحاً التي يجب معالجتها. يضاف إليها «ضرورة توحيد الجماعات المتمردة والعمل على وقف شامل لإطلاق النار وخفض مستوى العنف في الإقليم، ووضع حد للحرب بالوكالة مع تشاد».
وفي السياق، قرر مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع التمديد سنة إضافية، لقوة حفظ السلام الدولية والأفريقية المشتركة في إقليم دارفور.

تحذيرات من مخطّطات لإعادة الحرب بين حزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية
وجاء التمديد، بالتزامن مع توجيه اثنتين وعشرين منظمة غير حكومية نداءً لتقديم دعم للقوات الدولية. ورأت المنظمات، في بيان مشترك، أن هذه القوة «أخفقت في أوقات كثيرة حرجة في تأدية دورها بسبب فقدان دعم المجموعة الدولية والعرقلة المستمرة من الحكومة السودانية». وأوضحت أن «هذه القوة تحتاج إلى الموارد للقيام بمهمتها التي تقضي بحماية المدنيين».
في غضون ذلك، حذرت صحيفة «آخر لحظة» السودانية، أمس، من وجود مخططات خطيرة أعدّتها بعض القوى الحزبية السياسية المعارضة من دون أن تسمّيها، بهدف إعادة الحرب بين الشمال والجنوب مرة أخرى. وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس إن المخططات تبدأ بإحداث فتنة بين الحركة الشعبية، التي يتزعمها سلفا كير ميارديت والمؤتمر الوطني الحاكم من جهة، وبين الحركة الشعبية والحركة الشعبية للتغيير الديموقراطي برئاسة لام أكول من جهة أخرى، وذلك باستهداف قيادات من جميع الأطراف وإلصاق التهم التي تؤجج الصراعات، «حتى تدخل البلاد في دوامة من الفوضى تؤدي إلى انهيار اتفاقية السلام وفتح المجال أمام تدخل دولي لفض الاشتباكات بين شريكي الحكم».
(الأخبار، أ ف ب)