قال وزير الصحة محمد جواد خليفة لـ«الأخبار» إن بعض شركات التأمين تدفع المؤمّنين لديها إلى الاستشفاء على حساب وزارة الصحة بدلاً من أن تنفّذ بنود بوليصة التأمين الصحي المعقودة معهم، إذ يعمد بعضها إلى تقديم مغريات للمؤمِّن تتضمن الحصول على مبالغ مادية لقاء الاستشفاء على حساب وزارة الصحة بهدف تخفيف فاتورة الشركة للمستشفيات وكلفة البوالص، وهذا يعني أن الشركات تموّل أرباحها على حساب وزارة الصحة.هذا الواقع هو عامّ لدى شركات التأمين التي لا تعدم وسيلة لتخفيف كلفتها وزيادة أرباحها، إذ لديها طرق عدّة أخرى غير المغريات المادية، فالبعض منها يعمد إلى وضع «لغم» في عقود البوالص، هو عبارة عن بنود قانونية تكون الحجّة المستخدمة بوجه تنفيذ عقد البوليصة الذي ينص على تغطية المؤمّن في حال وقوع المرض.
وبرامج التأمين الصحي الخاص هي تقريباً واحدة لدى جميع شركات التأمين، إلا أن الفرق بينها يظهر في تغطية المؤمّن وحدود هذه التغطية. فبعض الشركات تقدّم تغطية بدرجة استشفاء معينة، فيما فعلياً هي درجة أقل، وشركات أخرى تسوّق وتبيع البوالص على أساس أنه لا سقف للتغطية المالية على مدى الحياة، وهذا ينافي الواقع، إذ إنها فعلياً تضع حدوداً مالية وتربطها بمجموعة من العناصر التي قد تكون عدم تغطية كلفة دواء معين أو بعض المستحضرات الطبية أو بعض الأعمال الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية...
وبحسب عاملين في قطاع التأمين، فإن أهم مرحلة في عملية شراء بوليصة التأمين الصحي تتعلق بالتصريح الطبي، فإذا تبين أن المؤمّن صرّح بعكس حالته الفعلية، تُلغى تلقائياً البوليصة من دون سابق إنذار. ويُعزى الأمر إلى «صدقية وسيط التأمين الذي يجب عليه أن ينبه المستهلك إلى كل تفاصيل البوليصة وعناصرها وطبيعتها».
(الأخبار)