20% من توظيفات الضمان بالعملات الأجنبية
اقترحت اللجنة المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مجلس الإدارة أن تُوظَّف أموال الصندوق في عام 2009 في سندات الخزينة اللبنانية والحسابات المجمّدة في المصارف الخاصة مناصفة على الأقل، على أن يوظّف بالليرة بنسبة أدناها 80 في المئة وبالعملات الأجنبية بنسبة أقصاها 20 في المئة، وذلك بناءً على قاعدة توظيفات أسبوعية في السندات لتلافي الإبقاء على مبالغ كبيرة في الحسابات الجارية للصندوق في مصرف لبنان بفائدة متدنية، وتوظيف قسم من المبالغ في حسابات مجمّدة في المصارف الخاصة لآجال قصيرة تمكّن من توفير السيولة عند الضرورة.
ولعل أبرز ما ورد في تقرير أعدته اللجنة هو أنّ من الطبيعي التوظيف في سندات الخزينة لأن الصندوق جزء من القطاع العام ولأن للدولة حاجة تمويلية مرتفعة ودائمة، على أن يُلحظ إمكان التوظيف في المصارف الخاصة، والمعروف أن أموال التوظيفات هي أموال فرع نهاية الخدمة الخاصة بتقاعد العمال، ولم يقم الضمان بأي توظيفات استثمارية إلا الحسابات المجمدة وسندت الخزينة.
وبحسب أعضاء في اللجنة، كان بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق رافضين ذكر توظيف أموال الصندوق في سندات «يوروبوندز»، أي سندات بالعملات الأجنبية، لكن أعضاء اللجنة أصرّوا على ذكر هذه الآلية لإبقاء هامش ضئيل في عمليات التوظيف، ولا سيما إذا طرأ أي حدث يستدعي مثل هذا الإجراء.
بحسب تقرير للجنة عن أفضلية توظيفات أموال الصندوق لعام 2009، وذلك بعد الاطلاع على نتائج توظيفات عام 2008، تبيّن أن مجمل قيمة توظيفات الصندوق بلغت 2.952 مليار دولار في نهاية 2008 منها نحو 3568 مليار ليرة أو ما يوازي 2.36 مليار دولار في سندات الخزينة اللبنانية، وهي تتوزع على فئتين 36 شهراً و24 شهراً بقيمة 2488.1 مليار و1080 ملياراً على التوالي. أما توظيفات المصارف الخاصة فقد بلغت 893.5 مليار ليرة منها 53 ملياراً في حسابات مجمّدة لثلاثة أشهر و242.5 مليار ليرة في حسابات مجمّدة لستة أشهر و598 ملياراً في حسابات مجمّدة لاثني عشر شهراً. وقد بلغت قيمة الفوائد المحصلة 2008 نحو 295.253 مليار ليرة منها 74 ملياراً من حسابات المصارف الخاصة و221.179 ملياراً من حسابات السندات.
وأعدّت اللجنة تقريراً سيعرض على مجلس الإدارة لإقراره، يتضمن لائحة أفضلية التوظيفات المقترحة لعام 2009 التي تحدد التوظيف بنسبة 80 في المئة بالليرة اللبنانية وبنسبة أقصاها 20 في المئة بالعملات الأجنبية، على أن يجري التوظيف بالليرة كالآتي:
ـــ 50 في المئة في حد أقصى في المصارف لآجال قصيرة أقصاها 12 شهراً.
ـــ 50 في المئة في حد أدنى في سندات خزينة الدولة اللبنانية على أن تُعطى الأفضلية للآجال المتوسطة والطويلة.
ويفيد التقرير بأنه يجب توظيف أموال الصندوق بالعملات الأجنبية كالآتي:
ـــــ إصدار خاص من وزارة المالية للضمان الاجتماعي.
ـــــ الاكتتابات بالإصدارات الجديدة في العملات الأجنبية.
ـــــ الشراء مباشرة في سوق اليوروبوند الثانوي.
ـــــ ودائع بالعملات الأجنبية.
وقد اعتمدت اللجنة لائحة أفضلية التوظيفات هذه انطلاقاً من الأسس الآتية:
ـــــ الحرص الدائم على تحقيق أفضل مردودية ممكنة مع توزيع للمخاطر بحيث توزّع توظيفات الأموال على آجال مختلفة.
ـــــ الأخذ بالاعتبار الوضع القائم في لبنان وبنية نظامه، بحيث أصبحت مخاطر التوظيف في المصارف الخاصة قريبة جداً من مخاطر التوظيف في سندات خزينة الدولة اللبنانية، ولا سيما في ضوء السياسة المتبعة لتوفير أموال المودعين في حال تعثّر أي مصرف في لبنان.
ـــــ الأخذ بالاعتبار أن الصندوق هو جزء من القطاع العام، وبما أن الحاجة التمويلية للدولة مرتفعة ودائمة، فمن الطبيعي التوظيف في سندات الخزينة ولحظ إمكان التوظيف في المصارف الخاصة.
ـــــ يحقق حالياً التوظيف في المصارف الخاصة لآجال محددة مردوداً أكبر من التوظيف في سندات الخزينة.
ـــــ إن آلية التوظيف بالعملة الوطنية مرتبطة باستحقاقات أموال فرع نهاية الخدمة وبإصدارات الدولة الأسبوعية.
6ـــــ اعتماد توجّه عام يسمح لإدارة صندوق الضمان، نظراً للاستحقاقات المتتالية والإصدارات المتتالية، تنفيذ التوظيفات في الأوقات المناسبة.
ـــــ تأثّر الصندوق بصورة غير مباشرة بتقلبات أسعار العملات الأجنبية، لأن جزءاً من نفقاته، ولا سيما التقديمات الصحية، يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار هذه العملات.
(الأخبار)