«التحالف الكردستاني» يكشف عن مفاوضات بين واشنطن وعزة إبراهيم... وبريطانيا تحمي نفط العراقبغداد ــ الأخبار
دخل موقع «ائتلاف دولة القانون» التابع لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، على خط «أزمة التعويضات» العراقية ـــــ الكويتية، عندما اتهم الحكومة الكويتية بدفع رشى إلى حكومة حزب «البعث» في عام 1963 للاعتراف بالكويت دولة مستقلة.
تصعيد لم يمنع المالكي من استقبال السفير الكويتي لدى بغداد، علي المؤمن، داعياً إياه إلى اعتماد «التهدئة والحوار لحل المشاكل بين البلدين». ونقل بيان حكومي دعوة المالكي إلى «حل المسائل العالقة بين البلدين الشقيقين الجارين عن طريق الحوار الذي يضمن حقوق الطرفين». كذلك شرع عدد من النواب العراقيين بتحركات حثيثة لإصدار قرار برلماني يتضمن المطالبة بتعويضات مالية من الكويت تقدر بـ4 تريليونات دولار، عن «أضرار دخول القوات الأميركية إلى العراق من الأراضي الكويتية، وتدمير البنية التحتية في البلاد».
وفيما طالب نائب الرئيس طارق الهاشمي، الكويت بـ«موقف منصف» إزاء المطالب العراقية بإخراج البلد من عقوبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم محمد الخرافي استعداد بلاده «لمعالجة الملفات العالقة».
وفي السياق، قال النائب عن «الجبهة العراقية للحوار الوطني»، مصطفى الهيتي، إنّ على الكويتيين «أن يفهموا أنه ليس من مصلحتهم إبقاء العراق ضعيفاً، لأن الوضع الذي يحيط بالمنطقة يتطلب ذلك». وطالب الهيتي بتأليف وفد برلماني عراقي إلى الكويت لشرح أبعاد إخراج العراق من متطلبات البند السابع، وإفهام الكوتيين أنه «لا مبرر للمخاوف التي تحملها الكويت تجاه العراق في ما إذا رفع البند السابع عنه».
إلا أن النائب المستقل، عز الدين الدولة، أكد البدء «بتحرك حثيث لمعالجة مسألة التعويضات التي نطالب الكويت بدفعها، حيث ستؤلف لجان برلمانية لمتابعة الموضوع».
وكان الدولة قد قدم خلال الجلسة البرلمانية الأخيرة أول من أمس، طلباً لمناقشة موضوع التعويضات الكويتية، حاز موافقة معظم النواب، إذ أبدى عدد كبير منهم وجهات نظر تركزت على ضرورة إشراك الولايات المتحدة بإخراج العراق من البند السابع، وتفعيل دور الدبلوماسية العراقية على الصعيدين العربي والدولي، ومطالبة الحكومة بالذهاب إلى الأمم المتحدة لمقاضاة الكويت عن دورها ومساعدتها القوات الأجنبية في عام 2003 باحتلال العراق، وعقد مؤتمر تحكيمي دولي بشأن القضية.
وأصر الدولة على ضرورة إقناع الحكومة بأهمية اللجوء إلى مجلس الأمن وتقديم شكوى ضد الكويت، «لأن بلدنا احتُل من دون غطاء شرعي دولي بدعم لوجستي من الكويت».
على صعيد آخر، تفاعل كلام النائب الأسبق للرئيس عزة إبراهيم الدوري الذي كشف أن حزبه المنحل (البعث) سيدعو الرئيس الأميركي باراك أوباما قريباً إلى المفاوضات. وأكّد النائب عن «التحالف الكردستاني»، محمود عثمان، وجود اتصالات بين الأميركيين وجناح «البعث ـــــ الدوري». ولفت إلى أن التحديات التي وجهها الدوري إلى الأميركيين «لا تعكس الحقيقة، لأننا نعلم أن هناك مباحثات واتصالات بين الأميركيين وجناح عزة إبراهيم».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، علي الدباغ، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يتعلق بـ«اتفاقية التدريب والدعم البحري للقوات العراقية»، الموقعة بين العراق وبريطانيا، التي تتضمن تولّي القوات البريطانية حماية المنصات النفطية البحرية، ومياه العراق الإقليمية، وتدريب القوات البحرية العراقية ودعمها.
وأوضح الدباغ، في بيان، أن مشروع الاتفاقية «يسمح لعدد محدود من القوات البريطانية، لا يتجاوز 100 عنصر ومرافقيهم من العناصر المدنية و5 سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها بالبقاء في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بعد تصديق مجلس النواب العراقي عليها».
وبموجب ذلك، أبحرت السفن الحربية البريطانية من قاعدة «بورتسموث» البحرية باتجاه العراق، حيث ستقدم «الدعم لالتزامات بريطانيا المستمرة في توطيد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط». وبحسب الحكومة البريطانية، فإنّ المهمة الرئيسية للقوات البحرية البريطانية ستتمحور حول «مساعدة العراقيين في تحقيق الأمن حول الموانئ النفطية».