وضع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي كل الملفات الخلافية في المنطقة على طاولة اجتماعهم أمس، وجددوا مواقفهم السابقة إزاء إيران والعراق وفلسطيندعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، إيران إلى ضرورة أن تترجم «توجهاتها السياسية الإيجابية المعلنة إلى واقع عملي ملموس يسهم في تعزيز بناء جسور الثقة بين الدول الست للمجلس وإيران بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة».وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد العطية، أمس، إن المجلس «أكد مُجدَّداً أهمية التزام إيران بمبادئ وبسياسات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية».
وجاء كلام العطية في مؤتمر صحافي عقده في الرياض بمشاركة وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري يوسف بن علوي بن عبد الله، عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس.
ورحّب وزراء خارجية «التعاون» بالمشاورات النووية الجارية بين الدول الغربية وإيران، آملين التوصل إلى «حل سلمي لهذه الأزمة». غير أنّ المجلس جدّد تأكيد «حق الدول في امتلاك التقنية النووية للاستخدامات السلمية».
وفيما جدَّد المجلس «دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث» (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، ثبت مواقفه تجاه العراق المُتمثِّلة في «احترام وحدته وسيادته واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ودعوة الآخرين لاتّباع النهج ذاته والحفاظ على هويته العربية والإسلامية».
وفي الحديث عن القضية الفلسطينية، ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، نال الرئيس الأميركي باراك أوباما «تثمين إدارته الحكيمة ودعمها لمبدأ حل الدولتين والتأكيد أن السلام في المنطقة هو لمصلحة كل الأطراف، وأن الأمن والسلام لإسرائيل لن يتحققا إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وحث المجلس، الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بمبدأ حل الدولتين، والانسحاب الكامل من كل الأراضي الفلسطينية المُحتلة وفي الجولان السوري العربي المُحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 ومن بقية الأراضي العربية المحتلة في جنوب لبنان.
وفي إطار الجهود العربية الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، اكتفى المجلس بدعوة جميع الفصائل الفلسطينية إلى «الإسراع في إنهاء الحوار الجاري بينهم، والتوصل إلى حكومة وحدة وطنية فلسطينية».
(يو بي آي)