توقّعت الوحدة الاقتصادية في «ايكونوميست» أن يتراجع الطلب على العقارات في لبنان، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي الإقليمي، وانخفاض الطلب في أسواق العقارات في منطقة الخليج، إذ إن النشاط العقاري أظهر إشارات التباطؤ، مثل تراجع مساحات البناء المرخّصة في مطلع السنة الجارية بنسبة 19.2 في المئة، فيما إجمالي قيمة رسوم نقل الملكية انخفض بنسبة 6 في المئة، وتراجع أيضاً متوسط قيمة عملية نقل الملكية الواحدة بنسبة 12.4 في المئة.وبحسب «ايكونوميست»، هناك عنصران أساسيّان أسهما في تباطؤ الطلب على العقارات، وهما متصلان بانخفاض شهية الاستثمارات الإقليمية لقطاع الإنشاءات، ولشركات التطوير العقاري، ولشراء منازل للسيّاح وللمغتربين وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية.
وهذه العوامل كانت الدافع الأساسي لفورة القطاع عام 2008، وهي التي قادت إلى نموّ سنويّ نسبته 73.1 في المئة في كل مناطق الإنشاءات، إذ كانت الأقل تسنيداً والأقل توقعاً مقارنةً بغيرها من أسواق العقارات في المنطقة.
ولن ينسحب هذا التراجع في الطلب العقاري على مستويات الأسعار بنسب موازية، إذ لم يدخل لبنان في حلقة ارتفاع أسعار غير محددة في السنوات الأخيرة مشابهة لما حصل في أسواق مناطق أخرى، وقد عبّرت «ايكونوميست» عن قلقها من أن نظرتها المستقبلية إلى هذه السوق ليست خالية من المشاكل، محذّرة من وجود مخاطر سياسية أساسية تحيط بموضوع الانتخابات النيابية.
ولاحظت أن المصارف اللبنانية أكثر حذراً بالنسبة إلى عمليات التمويل العقارية، ومجمل القطاع في السنة المقبلة، ولكن هذا الأمر لا يسري على جميع الفروع المنتشرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
(الأخبار)