قال مصرف «كريدي سويس» إن تأليف الحكومة المقبلة سينعكس دراماتيكياً على السياسات الاقتصادية. وأشار في تقرير أصدره إلى وجود حاجة إلى الحفاظ على التوافق السياسي اللبناني الذي يسهم في تجنّب أي تغيير في السياسة الاقتصادية الحالية، موضحاً أن تأليف الحكومة لم يسبقه أي إشارات إلى توجه جدّي يؤسس لتغيير في السياستين الخارجية والاقتصادية.ويشير التقرير، الذي نقلته نشرة «بنك بيبلوس» الأسبوعية، إلى أن لبنان كان يتعامل بطريقة جيدة مع العوامل الخارجية التي واجهت اقتصاده والتي تتمثل في الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال استمرار نمو قطاعه المصرفي، بالتزامن مع سياسة نقدية واضحة تحوز الثقة (لا يمكن تفسير هذا الأمر إلا عبر سياسة الفوائد التي يتبعها مصرف لبنان)، فضلاً عن استمرار تعاون الحكومة مع الجهات المانحة المختلفة، إلا أنه يرى أن أي تحول في السياسات الاقتصادية الأخيرة يمكن أن ينظر إليه بعض السياسيين ورجال الأعمال نظرة سلبية.
ويعتقد التقرير أن المستوى الحالي من الدين العام سيمثّل عائقاً رئيسياً للسياسات التي ستضعها أي حكومة مقبلة، وسيضغط عليها في عملية وضع الموازنة، ما سيبلور طرقاً عدّة للتخفيف من عبء هذا الدين، ولكن الأرجح بينها هو عبر تجديد الجهود التي كانت مبذولة لخصخصة أصول الدولة، ولا سيما أصول قطاع الهاتف.
(الأخبار)