القرار يؤثر على 4 ملايين زجاجة تصنع وتستهلك محلياً
بموجب اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان في عام 2002، خفضت الجمارك اللبنانية، أخيراً، التعرفة الجمركية على استيراد النبيذ الأوروبي «النوعي» إلى 35 في المئة. وكانت الاتفاقية قد نصت على خفض التعرفة على «نبيذ الطاولة» إلى 56% وعلى النبيذ الأوروبي «النوعي» إلى 35% اعتباراً من آذار 2008، علماً بأن التعرفة الجمركية كانت تبلغ 70%.
ومع حلول موعد تنفيذ هذا النص من الاتفاقية، وجدت السلطات اللبنانية صعوبة في التمييز بين هذين النوعين من النبيذ، أي نبيذ الطاولة والنبيذ النوعي، فعمدت الحكومة إلى خفض التعرفة في آذار 2008 إلى 56% على كل أنواع النبيذ المستورد، ما أثار استياء الجانب الأوروبي الذي طالب بتنفيذ نص الاتفاقية كما هو.
وأخيراً، وافق المجلس الأعلى للجمارك في لبنان على لائحة مواصفات جديدة للنبيذ وهي ستسمح بتطبيق التعرفة الجديدة، أي خفض التعرفة على النبيذ «النوعي» إلى 35 في المئة، وتطبيق ما هو متفق عليه بالنسبة إلى الاقتطاع الضريبي من استيراد كل أنواع النبيذ.
وستؤدي هذه الخطوة إلى خفض أسعار أنواع النبيذ المستورد في الأسواق المحلية، وستحفز الطلب على مثل هذه السلع المستوردة، إلا أنها في الواقع ستنافس النبيذ المنتج محلياً وقد تؤثر على هذه الصناعة سلباً، إذ إن لبنان يصنّع نحو 7 ملايين زجاجة نبيذ سنوياً ويصدّر منها 3 ملايين زجاجة، أي أن 4 ملايين زجاجة نبيذ تستهلك محلياً. ومع انخفاض التعرفة الجمركية، سيكون في مقدور النبيذ الأوروبي أن ينافس النبيذ اللبناني في جزء من الأسواق المحلية.
والمعروف أن صناعة النبيذ تحقق 25 مليون دولار سنوياً، منها 10 ملايين دولار محققة من التصدير إلى الخارج، وقد تضاعف حجم الأرباح 3 مرات منذ بدء هذه الصناعة في مطلع التسعينيات، فقد بلغت نسبة التصريف المحلي عام 1975 نحو 97% من الإنتاج، بينما صدّرت مصانع لبنان في عام 1997 نحو 97%، غالبيتها إلى أوروبا والولايات المتحدة.
وينعكس هذا الواقع على الزراعة، إذ إن المساحات المزروعة بأنواع العنب الخاصة بإنتاج النبيذ اتسعت إلى 700 هكتار، أي ما يساوي ضعف ما كانت عليه في مطلع التسعينيات، وهي منتشرة في مناطق البقاع التي أصبحت تجذب صنّاع النبيذ، فالأمراض الزراعية في هذه المنطقة قليلة نسبياً، والفترة المشمسة تمتد على مدى 320 يوماً في السنة، وهي مرتفعة عن سطح البحر ارتفاعاً مناسباً...
(الأخبار)