في مثل هذا اليوم قبل عامين، وقع الانقسام الفلسطيني بين «فتح» و«حماس». انقسام خلّف قتلى وجرحى وتوترات أثرت على القضية الفلسطينية. إلا أن يوم أمس شهد اجتماعاً بين الحركتين في إطار لجنة المصالحة، قد تفتح مجالاً للصلحة بعد سلسلة إخفاقاتعامان مرّا على بدء الانقسام الفسطيني بين حركتي «فتح» و«حماس»، ولا جديد إلا مزيد من الانقسام. إلا أن هذه الأجواء السلبية تخللتها محاولات لإعادة اللحمة بين الحركتين، كان آخرها أمس اجتماع بين الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، برعاية مصرية.
وعقد ممثلون عن «فتح» و«حماس» اجتماعين متزامنين في كل من مدينتي غزة ورام الله اتفقا في ختامهما على رفض الاعتقال السياسي ووقفه، في خطوة هي الأولى من نوعها لتخفيف حدة الاحتقان وتهيئة الأجواء لجلسات الحوار المقرر عقدها في مصر الشهر المقبل.
وقال رئيس وفد حركة «فتح» إلى اجتماع غزة، إبراهيم أبو النجا، في مؤتمر صحافي، إن الحركتين «اتفقتا على إنهاء ملف الاعتقالات السياسية المرفوض من الجميع وتبادل قوائم المعتقلين في الضفة وغزة». وأضاف إنه تم الاتفاق على أن تبقى لجنة المصالحة الفلسطينية «في حالة انعقاد دائم حرصاً من الجميع على إنهاء الانقسام ووضع حد لكل ما من شأنه تعكير الأجواء».
من جهته، قال القيادي في حركة «حماس»، أيمن طه، إن هذه اللقاءات تأتي «في إطار الحرص الفلسطيني على إنهاء حالة الانقسام، وخصوصاً بعد حوارات القاهرة ومن أجل الوقوف على القضايا العالقة والعمل على تهيئة الأجواء للوصول إلى ما يحقق الآمال بإنهاء حالة الانقسام والتوقيع على اتفاق في السابع من تموز» موعد الاجتماع المقرر في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية.
وفي رام الله، قال عزام الأحمد، الذي ترأّس وفد حركة «فتح» إلى الاجتماع، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس وفد حركة «حماس» عمر عبد الرازق، «اتفقنا على رفض الاعتقال السياسي من حيث المبدأ لأنه مخالف للقانون الفلسطيني واتفقنا على تبادل قوائم المعتقلين لبدء دراسة حالات الاعتقال». وأكد أن الأيام المقبلة «ستشهد خطوات على الأرض لتنفيذ ما اتفق عليه».
لكن الأحمد حرص على التوضيح أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية «ليست تابعة لحركة فتح»، مشدداً على أن «من حق الأجهزة الأمنية أن تعتقل وفق القانون الفلسطيني».
بدوره، أكد عمر عبد الرازق ما قاله الأحمد بشأن الاتفاق على وقف الاعتقالات السياسية، مشيراًَ إلى أن وفد «حماس» مفوّض بالاتفاق وتنفيذ كل ما يتفق عليه مع «فتح» في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف إنه «تم اعتماد تقارير الهيئة الفلسطينية المستقلة لتعريف الاعتقال السياسي باعتبارها هيئة مستقلة». وتابع «سندرس الحلول المقترحة من مصر من أجل التوصل إلى حل وسط بين الطرفين».
لكن المؤتمر الصحافي أظهر اختلافاً بين «فتح» و«حماس» على مسألة التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني. فبينما قال عبد الرازق إنه «لا توجد مواعيد مقدسة لدى حماس بخصوص موعد السابع من تموز» في القاهرة، قال الأحمد «إن فتح تعتبر موعد السابع من تموز مقدساً لأننا نريد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ولأن الانقسام الفلسطيني هو السلاح الأقوى في يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
وتابع الأحمد «خلال حوار القاهرة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فصائلية لتنفيذ ما يتفق عليه تكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين، وقد وافقت حماس على ذلك». وأضاف «نتطلّع لإنهاء الانقسام بأسرع وقت ممكن حتى نستطيع مواجهة اليمين الإسرائيلي كشعب فلسطيني موحّد وأن نستغل الأجواء الإيجابية من قبل المجتمع الدولي، وخصوصاً في عهد إدارة الرئيس باراك أوباما».
وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، فوزي برهوم، إن الاجتماعات تعقد «برعاية مصرية من أجل النظر في ملف المعتقلين وحلحلة العقد الميدانية من أجل تهيئة أجواء الحوار»، فيما قال أبو النجا إن «الاجتماع يأتي بطلب من الإخوة المصريين وبحضورهم».
وقبيل ساعات من بدء الاجتماع، عكست «حماس» انطباعاً سلبياً على لجنة المصالحة، بعدما اتهمت الأجهزة الأمنية «باعتقال 15 من أنصارها في الضفة الغربية». وذكرت أن من بين المعتقلين، «القيادي في الحركة الشيخ رياض ولويل من قلقيلية، ومدير المدرسة الإسلامية في مدينة نابلس...».
وبالتزامن مع انعقاد اللجنة، تظاهرت مئات النساء من أنصار «حماس» و«فتح»، كل منهما على حدة في غزة، مطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة والقطاع.
(أ ف ب، يو بي آي)