عقود جديدة لبيع الأراضي بقيمة 294 مليون دولار وسيولة نقدية بقيمة 292 مليون دولارحققت شركة «سوليدير» أرباحاً إجمالية في العام الماضي بلغت نحو 214،3 مليون دولار، وقالت في بيان لها أمس إن أرباحها الصافية بعد حسم ضريبة الدخل (31،6 مليون دولار) بلغت نحو 182،7 مليون دولار بزيادة نسبتها 18% عن أرباح عام 2007.
وبلغ مجموع أرباح الشركة المدوّرة، كما هي في نهاية عام 2008، نحو 272،3 مليون دولار، ويمثل هذا الرقم أرباح الشركة من عملياتها في لبنان وحصتها من أرباح الشركات التابعة.
واقترح مجلس الإدارة على الجمعية العمومية المدعوة للانعقاد في جلستها الأولى بتاريخ 17/6/2009 أن توزّع أنصبة أرباح بمعدل دولار واحد عن كل سهم، علماً أنه وزّعت القيمة نفسها في كل من العامين الماضيين.
وتُعدّ هذه الأرباح كبيرة في سنة كانت صعبة على الشركات بسبب تداعيات الأزمة العالمية والأحداث التي شهدها لبنان، ما يطرح تساؤلات كبيرة عن مصادر هذه الأرباح المتكررة سنوياً، ولا سيما أن بعض المحللين يعتقدون أن هناك منافع كثيرة توفّرها الحكومة لهذه الشركة، ومنها منافع غير قانونية تتخذ طابعاً تمييزياً.
وأصدرت الشركة نتائجها المالية المدققة الموحدة لعام 2008، التي تُظهر أن السيولة النقدية بلغت نحو 292 مليون دولار، وقالت في تقريرها إن المحافظة على مستوى عال من السيولة يمكّنها من تمويل معظم نشاطاتها التطويرية، ويساعدها على الصمود في وجه الأزمة العالمية. وبحسب تقرير الشركة فقد جرى توقيع عقود بيع أراضٍ جديدة خلال الأشهر الستة الماضية بقيمة 294 مليون دولار، وتجري حالياً مفاوضات مع مستثمرين آخرين لشراء عقارات أخرى من المتوقع أن يجري توقيع عقودها في الأشهر القليلة المقبلة.
أما قيمة الأوراق المالية وسندات التحصيل لمصلحة الشركة، فتبلغ حالياً نحو 1،027 مليار دولار، وتتكوّن من نحو 296 مليون دولار مسجلة في البيانات المالية كما هي في 31/12/2008، ونحو 731 مليون دولار تمثّل مخزون الشركة من العقود الموقّعة، ولكن لم تحتسب إيراداتها بعد في البيانات المالية الحالية، إذ تتوقّع الشركة تسجيل أرباحها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بعد استكمال شروط تحقيقها.
وأشار تقرير الشركة إلى أن شركتها التابعة «سوليدير انترناشيونال»، التي تتولى مشاريعها خارج وسط بيروت، تتمتع أيضاً بمستوى عال من السيولة بلغ نحو 350 مليون دولار في نهاية عام 2008، وزعم بأن هذه الشركة نجحت في التكيّف مع الأزمة العالمية على عكس العديد من الشركات العقارية والمؤسسات الأخرى في المنطقة والعالم، ولا سيما مشروعها في إمارة عجمان (الزوراء) الذي أعيدت برمجة مراحله تماشياً مع متطلبات السوق العقارية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. ولقد بدأت مرحلة تنفيذ المشروع مع مباشرة العمل بأشغال البنية التحتية، التي سوف تزداد وتيرتها مع تلزيم الأعمال البحرية في النصف الثاني من هذا العام. وأورد التقرير أن مشروع الزوراء يتمتع بسيولة مرتفعة تبلغ نحو 750 مليون دولار أميركي، ما يؤمّن كلفة تطوير المشروع في السنوات المقبلة من دون الحاجة إلى الاستدانة.
وتنوي الشركة إنشاء شركة جديدة تابعة لها تتملّك مشروع أسواق بيروت التجارية، الذي ستفتتحه رسمياً في الفصل الأخير من عام 2009، وهو يضمّ في مرحلته الأولى 250 محلاً تجارياً، على أن تستكمل المرحلة الثانية من المشروع (الجزء الشمالي) في السنوات الثلاث المقبلة ليضم مجمع صالات السينما والمجمع الترفيهي والمخازن الكبرى خلال ثلاثة أعوام.
وتتوقع الشركة أن يدرّ هذا المشروع مداخيل كبيرة من الإيجارات اعتباراً من العام الجاري.
كما تتوقّع أن تتحسن قيمة العقارات في وسط بيروت وقيمة الأسهم بعد إنجاز أعمال البنية التحتية على الأرض المستحدثة بهدف استكمال الواجهة البحرية والحدائق والساحات العامة لكي يصبح بالإمكان بدء تنفيذ مشاريع تطويرية في المنطقة المستحدثة خلال العامين المقبلين، علماً أن الشركة تظنّ أن القيمة السوقية الحالية لا تزال دون القيمة الحقيقية لموجوداتها.
(الأخبار)