دافعت عن مصالح الدولة بوجه شركة
جاءنا من المحامي كميل شاكر أبو سليمان ردّ على ما نشرته «الأخبار»، في العدد 873 الصادر يوم السبت الواقع فيه 6 حزيران 2009، تحت عنوان «المحامي المزدوج في ملف الخلوي! إهمال التحكيم كلّف الخزينة أموالاً طائلة لمصلحة LibanCell وFTML»، الذي يستند إلى معلومات جُمعت على خلفية تصريح لوزير الاتصالات جبران باسيل يشير فيه إلى أن «الدولة اللبنانية اعتمدت مكتب محاماة، أو أحد المحامين، لتمثيلها والمدافعة عنها في التحكيم بينها وبين شركتي LibnCell وFTML، هو في الوقت نفسه يعمل في مكتب آخر له ارتباطات بإحدى شركتي الخلوي»، وقد تبيّن من هذه المعلومات أن المحامي المقصود هو كميل أبو سليمان الذي ردّ بما يأتي:
لقد شاركت في مشاريع عدة في سياق عملي مستشاراً قانونياً للمجلس الأعلى للخصخصة منذ عام 2001، بما فيها مشروع خصخصة قطاع الاتصالات في لبنان، لكن مجرد تدقيق بسيط في الوقائع يظهر أنني لم أمثّل الدولة اللبنانية في أية مرحلة من مراحل التحكيم الذي كان عالقاً بينها وبين كل من شركتي LibnCell وFTML. وقد ورد بالفعل في مقالكم أن الدولة اللبنانية قد عيّنت مكتب Clifford Chance للمرافعة والمدافعة عنها في التحكيم المذكور، ومن ثم المحامي أنطوان قرقماز وشريكه الفرنسي روبين في عام 2004، ما يؤكد عدم تمثيلي الدولة اللبنانية، لكوني لم أعمل يوماً في أيٍّ من هذه المكاتب. كذلك إن زعمكم بوجود علاقة عمل بيني وبين Clifford Chance لا أساس له من الصحة، بل إن عدم ارتباطي في أي وقت بالمكتب المذكور ثابت وأكيد، لكون المكاتب التي تعاونت معها طوال مسيرتي معروفة، ومن غير الممكن كما هو معلوم التعاون مع عدة مكاتب في آن واحد.
من جهة أخرى، إنني أوافقكم الرأي بخصوص الضرر الذي لحق بالدولة اللبنانية نتيجة القرارين التحكيميين اللذين صدرا في هذه القضية، واللذين يندرجان ضمن أكبر عشرة قرارات صادرة في التحكيم الدولي من حيث قيمة التعويضات المحكوم بها. وأشير في هذا السياق إلى أنني كنت قد حذّرت وزير الاتصالات آنذاك بموجب كتاب خطي من العواقب القانونية والمالية التي قد تترتب على الدولة اللبنانية نتيجة لبعض الإجراءات التي اتخذت والتي كان منوياً اتخاذها في هذا النزاع، كحجز أموال الدولة في الخارج وتعطيل قدرتها على إصدار سندات الخزينة (EuroBonds). وللأسف، فقد تحققت تلك المخاوف لاحقاً عندما ألقت شركة LibanCELL الحجز على أموال الدولة اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار مقالكم إلى علاقة عمل مع France Telecom وLibanCell كان من شأنها التأثير سلباً على تعاوني مع الدولة اللبنانية، وهذا الأمر عارٍ من الصحة، إذ إنني على العكس دافعت عن مصالح الدولة بوجه شركة LibanCell. فبعد صدور القرار التحكيمي لمصلحة شركة LibanCell، ألقت الشركة المذكورة الحجز على أموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان في الولايات المتحدة الأميركية واتخذت إجراءات أخرى في المملكة المتحدة واللوكسمبورغ، ووُكِّلتُ ومكتبي Dewey Ballantine من مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان للمدافعة عن مصالح الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والعمل على رفع الحجز الملقى على تلك الأموال. وقد تمكّنّا من تحقيق نصر مهم في نيويورك عبر استحصالنا على قرار برفع الحجز فوراً عن أموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان بالرغم من صدور قرار تحكيمي مصدق بقرار قضائي لمصلحة LibanCell.
ونستغرب ما ورد في مقالكم عن قيامنا بدور «غير معلن لتسوية النزاع بين الدولة والشركتين»، إذ إن مساندتنا للدولة في المفاوضات وفي إتمام التسوية مع الشركتين قد تمت بناءً على تكليف مجلس الوزراء الذي كان على علم بكل تفاصيل المفاوضات والتسوية. ومن المرجح أن يكون لرفع الحجز الملقى من LibanCell تأثير إيجابي على اتفاقية التسوية بين الدولة اللبنانية والشركة المذكورة لجهة خفض قيمة التعويضات المدفوعة إلى LibanCell حفضاً كبيراً نسبة إلى تلك المقررة بموجب القرار التحكيمي، إذ إن رفع الحجز أدى إلى تدعيم موقع الدولة اللبنانية في المفاوضات وحثّ LibanCell على القبول بالتسوية.
ونود تأكيد حرصنا الدائم على تطبيق أعلى معايير الأخلاق والأصول المهنية في تمثيلنا للدولة اللبنانية والمجلس الأعلى للخصخصة، بالرغم من الظروف السياسية السائدة في لبنان، وإن حرصنا وسهرنا على مصالح الدولة اللبنانية دفعنا إلى تعليق انضمامنا إلى مكتب le boeuf lamb، الذي أصبح يضم حوالى 1400 محام بعد دمجه مع Dewey Ballantine، شرط عدم تولي المكتب أية قضية بوجه الدولة اللبنانية أو من شأنها التأثير سلباً على مصالحها.