قررت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، أمس، الإفراج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك، عقب رفضها طلب النيابة العامة في إسرائيل إبقاء الدويك لمدة 42 شهراً، إثر إنهائه مدة محكوميّته البالغة 36 شهراً.وأعلن محامي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فادي القساسمة، أن «رفض الاستئناف يعني أنه ليس بإمكانهم احتجازه لأكثر من 48 ساعة. أعتقد أنه سيفرج عنه في الساعات القريبة المقبلة». غير أن المحامي الآخر لدويك، أسامة السعدي، قال إن موكله سيفرج عنه في السادس من آب المقبل.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الإسرائيلية الدويك، فقبل تولّيه رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني كان الدويك يعمل أستاذاً للجغرافيا في جامعة النجاح بنابلس في الضفة الغربية. وقد تم توقيفه خمس مرات من قبل السلطات الإسرائيلية. وكان ضمن مجموعة من 400 فلسطيني أبعدتهم إسرائيل في 1992 ولجأوا إلى جنوب لبنان.
من جهة ثانية، كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن أنه اعتقل أربعة فلسطينيين من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية بادّعاء أنهم قتلوا مستوطناً قبل ثلاث سنوات. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في «الشاباك» قولها إن الفلسطينيين الأربعة مشتبهون بقتل الدكتور دانيال يعقوبي، من مستوطنة «ياكير» في شهر حزيران 2006.
وأضافت مصادر «الشاباك» أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد الفلسطينيين الأربعة في الأيام القريبة المقبلة. وتابعت المصادر ذاتها أن الأربعة اعترفوا بأنهم نفذوا عملية قتل المستوطن انتقاماً لمقتل ناشط في الجهاد الإسلامي من قرية قدوم في الضفة.
كذلك اعتقل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين خلال حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الاعتقالات طالت «مطلوبين فلسطينيين» في مدينة نابلس وقرية عارورة شمال رام الله وبلدة صوريف في منطقة بيت لحم.
وفي سياق آخر، أعادت السلطة الفلسطينية ثلاثة إسرائيليين دخلوا بالخطأ الليلة قبل الماضية إلى مدينة أريحا. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تمت إعادة الإسرائيليين الثلاثة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية إلى إسرائيل بالتنسيق مع الإدارة المدنية. يذكر أن الجيش الإسرائيلي يحظر على مواطنين إسرائيليين الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
(ا ف ب، يو بي آي)

تم اعتقال عزيز الدويك مع أربعة وزراء فلسطينيين والعشرات من أعضاء المجلس التشريعي وجميعهم من حماس قبل ثلاث سنوات تقريباً في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في 25 حزيران 2006. وبعد 28 شهراً أمضاها في السجن حكم عليه في 16 كانون الأول 2008 بالسجن ثلاث سنوات من قبل محكمة عسكرية إسرائيلية، إدانته بتهمة الانتماء إلى «كتلة التغيير والإصلاح»، التي تمثل «حماس» والتي تعتبرها إسرائيل إرهابية.
(ا ف ب)