h1>تل أبيب تتّهمه بالتحيّز لمصلحة دمشق... وواشنطن تحمّل السوريين مسؤوليّة إعاقة التحقيقلم يصمت المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، أمس، عن الاتهامات التي كالها له المندوب الإسرائيلي لدى الوكالة، إسرائيل ميكاييلي، عن «انحيازه لمصلحة سوريا» بشأن «ملفّها النووي»، فاضطرّ إلى الرد بحزم، مذكّراً بأنّ الدولة العبرية تعوق عمل الوكالة وتخرق القانون الدولي
سبّب «الملف النووي» لسوريا، أمس، بانفجار شجار حادٍ بين المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، والمندوب الإسرائيلي لديها، إسرائيل ميكاييلي، فيما جدّدت واشنطن اتهام دمشق بعرقلة التحقيق حول طبيعة موقع الكُبر في محافظة دير الزور السورية، وهو الذي تعرّض لغارة إسرائيلية في أيلول عام 2007.
وعقد الأعضاء الـ 35 لمجلس حكام وكالة الطاقة في سويسرا اجتماعاً خُصِّص لمناقشة التقارير الأخيرة الصادرة عن تحقيقات «الكُبر» وتعاون السلطات السورية معها، وإذا بميكاييلي يشنّ حملة على البرادعي بداعي «تحيّزه لمصلحة سوريا». وقال مندوب الدولة العبرية، مخاطباً البرادعي، «عليك أن تتفادى الحسابات السياسية في تعاطيك مع الملف النووي السوري»، مشيراً إلى أنّ اتهامات البرادعي المتكرّرة لإسرائيل حول «عدم إعلام وكالة الطاقة عن الموقع السوري قبل قصفه»، لا تعدو كونها «تقريعاً علنياً ومبالغات».
ورأى ميكاييلي أنّ تل أبيب «أجابت بكل نية سليمة، وفي الوقت المحدَّد، عن كل أسئلة وكالة الطاقة بشأن احتمالات مصادر عيّنات اليورانيوم التي وُجدَت في موقع المفاعل النووي في دير الزور» المستهدف، والذي تؤكّد السلطات السورية أنّها من بقايا الغارات الإسرائيلية عليه. وخلص المندوب الإسرائيلي إلى اعتبار أنّ «دعوات الأمين العام لتل أبيب إلى التعاون مع التحقيق، مبالَغ فيها، ويهدف البرادعي من ورائها إلى التقريع العلني بدولة إسرائيل».
كلام من العيار الثقيل، أوجب رداً من الحجم نفسه من قبل المعني الأول بالاتهامات. وقد بدت علامات الغضب على وجه البرادعي الذي جزم بأنّ «الموقف الإسرائيلي محرّف تحريفاً كاملاً للحقيقة». ولفت إلى أنّ «الوكالة لا تتعامل باستنسابية مع الدول، بل تطبّق القانون الدولي». وتابع «عندما قامت إسرائيل بقصف ما تسمّيه تسهيلات نووية في دير الزور، فإنها لم تعِق عملنا فحسب، بل اغتصبت القانون الدولي أيضاً». وفي كلام وجهه لميكاييلي، قال البرادعي «سيدي، أنت موضع استياء من قبلنا من خلال عدم سماح دولتك لنا بفعل ما يجدر علينا فعله بموجب القانون الدولي».
وفي معرض ردّه على الاتهامات الإسرائيلية، كشف البرادعي عن أنّ الجواب الذي نالته وكالته من السلطات العبرية حول موضوع العيّنات في سوريا كان ببساطة: «لا يمكن هذه العينات من اليورانيوم أن تكون منّا»، واصفاً هذا الجواب بأنه «بمثابة الشتيمة والإهانة بالنسبة إلى الوكالة».
وفي ختام الشجار الثنائي، كرّر البرادعي توجيه كلامه للردّ على المندوب الإسرائيلي، قائلاً له: «سيدي، أنت لست حتى جزءاً من النظام (معاهدة حظر الانتشار النووي) حتى تقول لنا ما يجب علينا فعله، وسنكون شاكرين لكم إذا ما توقفتم عن وعظنا عما يجدر علينا عمله».
وانتهز المندوب الأميركي لدى الوكالة، جيفري بات، مناسبة الاجتماع والشجار لاتهام دمشق بمواصلة عرقلة التحقيق حول موقع دير الزور. وقال بات «لقد مرت أكثر من سنة منذ أن بدأت الوكالة الدولية التحقيق في الأنشطة النووية السرية لسوريا المرتبطة بالمفاعل الذي دُمّر في دير الزور، وللأسف، لم تستفد سوريا من هذا الوقت للردّ على الأسئلة المستمرة المتعلقة بالمفاعل والبنى التحتية المرتبطة به... على العكس فإنّ لائحة أسئلة الوكالة قد زادت».
واختصر بات جملة اتهاماته لدمشق قائلاً «للأسف، اختارت سوريا أن تعوق جهود الوكالة، رغم أننا بحاجة إلى فهم لماذا تمّ ضبط الأدلة النووية في موقعين سوريين، أحدهما قُصف في دير الزور».
(أ ب، أ ف ب، يو بي آي)
وحثّ رئيس الدبلوماسية المصرية على «اتخاذ خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه، بدءاً بدفع إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي»، منوّهاً بأن «الوقت قد حان لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته بهذا الشأن».
(يو بي آي)