خرج «جهاز مكافحة الإرهاب» إلى العلن للمرة الأولى أمس؛ 10 آلاف مقاتل بصلاحيات خاصة يطبّقون خطة خمسية لمكافحة الإرهابيدرك العراقيون أنّ لرئيس حكومتهم نوري المالكي جهازاً أمنياً نخبوياً يرتبط بأوامره مباشرة، وهو «جهاز مكافحة الإرهاب». غير أنّ عمل هذا الجهاز بقي بعيداً عن الإعلام حتى يوم أمس، حين عقد مديره، الفريق طالب الكناني، مؤتمراً صحافياً، كشف فيه عن وجود «خطّة استراتيجية لملاحقة فلول الإرهابيين على مدى خمس سنوات».وقال الكناني: «وضعنا خطة استراتيجية انطلقت العام الماضي وتمتد حتى 2013، لملاحقة فلول الإرهاب بهدف القضاء عليه». وأوضح أن «هدفنا هو تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب بالتعاون مع جميع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ودول الجوار».
وعن طريقة عمل جهازه، أشار الكناني، المستشار العسكري للمالكي، إلى تمتّعه «بتعاون في المجال الإقليمي عبر تبادل معلومات وخبرات مع دول الجوار»، علماً بأنّ «عمليات القبض تمر عبر عشرين مرحلة، 19 منها لجمع المعلومات والتحري والتدقيق للتأكد من الهدف، وصولاً إلى المرحلة العشرين، وهي القبض على المطلوب وتسليمه للقضاء». وأكد أن «قواتنا التي يمثلها جميع الأطياف العراقية ولا يتجاوز عددها عشرة آلاف مقاتل، هي إحدى أهم الركائز التي أسهمت في استقرار الأوضاع الأمنية في العراق وتحسنها».
واشتكى الكناني، الذي كان ضابطاً رفيع المستوى في الجيش السابق، من أبرز ما يعوق عمل الجهاز، وهو عدم استصدار قانون لعمل الجهاز من مجلس النواب وحجب موازنته لعام 2009، وهو ما يجعله يعمل حتى اليوم «وفق قرار من مجلس الوزراء فقط»، بدلاً من أن يكون من البرلمان.
وقد أُنشئت أوّل نواة لـ«جهاز مكافحة الإرهاب» بعد الاحتلال، وكانت تحمل اسم «قوة العمليات الخاصة»، التي تتولى القوات الأميركية تسليحها وقيادتها. لكنها تحولت إلى قوة عراقية خالصة رغم مواصلة الدعم الأميركي لها منذ نهاية عام 2006.
في هذه الأثناء، تسود موجة تفاؤل عراقية بقدرة حكومة بغداد على الحلول مكان قوات الاحتلال الأميركي إذا أتمت انسحابها النهائي في نهاية حزيران الجاري. فقد كشف السفير العراقي لدى الأمم المتحدة، حميد البياتي، أنّ قوات بلاده تسلمت حتى اليوم من القوات المحتلة مسؤولية 90 مدينة عراقية من أصل 138 يجدر أن تصبح جميعها بعهدة السلطات العراقية المركزية بعد أيام. وقال، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إنّ تسلم القوات العراقية أمن المدن من الجيش الأميركي «يسير بنجاح»، وإنّ بناء القدرات الذاتية للقوات العراقية مستمر.
وواكب وزير الخارجية العراقي تفاؤل البياتي من العاصمة اليابانية طوكيو، التي يزورها، إذ أعرب عن ثقته بأنّ قواته ستكون قادرة تماماً على ملء الفراغ الأميركي من المدن. وبينما يبقى مصير قوات الاحتلال غامضاً في مدينة كركوك بعد الثلاثين من الشهر الجاري، أثارت مطالبة بعض الأطراف السياسية باستدعاء قوات الجيش العراقي لتحل محل القوات الأميركية، في حال انسحابها من كركوك، ردود فعل مرحبة، فيما رآها الطرف الكردي «مطالب سياسية». ودعا النائب التركماني عن «الائتلاف العراقي الموحد»، محمد مهدي البياتي، إلى انسحاب قوات الأمن الكردية «الأسايش» و«البشمركة» من المحافظات الموجودة فيها، بالتزامن مع رحيل قوات الاحتلال. وجاء في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أنه «مع اقتراب انسحاب القوات الأميركية من العراق، يرى التركمان والعرب في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، أنه بمجرد الانسحاب، ستزداد التوترات في هذه المحافظات، بسبب وجود قوات البشمركة والأسايش التابعة للأحزاب الكردية، التي يقدر عددها بـ10 آلاف عنصر». وأوضح أنّ «الحلّ الوحيد يكمن في انسحاب هذه القوات وأن تحل محلها قوات عراقية، يمكن استقدامها من الوسط والجنوب»، وهو ما عدّه النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أنه «طلب سياسي وليس أمنياً».
(الأخبار، أ ب، أ ف ب)