قال المدير العام للموارد المائية والكهربائية ومدير مركز أبحاث المياه والطاقة والبيئة في جامعة سيدة اللويزة فادي قمير «إن الطاقة المتجددة لم تكن تشكّل أولوية بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية، على الرغم من أن البلاد تعتمد على الواردات النفطية بنسبة 97 في المئة في احتياجاتها من الطاقة»، ولفت خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة الطاقة والمياه ومركز أبحاث المياه والطاقة والبيئة في جامعة سيدة اللويزة و«الجمعية اللبنانية من أجل توفير الطاقة والبيئة» تحت عنوان: «سوق الطاقة الشمسية والكهرباء الفولطاضوئية في الاتحاد الأوروبي وبلدان البحر الأبيض المتوسط»، إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تساهم في أقل من 2 في المئة لاستخدام الطاقة المنزلية، ومعظمها مستمدّ من محطات توليد الطاقة الكهرمائية. ومع ذلك، هناك خطط عدّة لزيادة الطاقة الكهرمائية من خلال بناء السدود الإضافية».وأشار قمير إلى «أن الهدف من هذه الورشة يكمن في الترويج لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ونظم الفولطاضوئية، ما يمهّد الطريق لنظم ومنتجات رائدة يتعيّن تطبيقها في لبنان وبلدان جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط»، معتبراً «أن هذه التكنولوجيا سوف تشكل فرصاً تجارية لتطبيق آلية التنمية النظيفة في المنطقة، وبالتالي خفض انبعاثات غازات الكربون، تماشياً مع مقررات مؤتمر كيوتو لبيئة أفضل». وأيّد «تنفيذ الآلية اللازمة في مجال تطوير الطاقة المستدامة في لبنان على الصعيدين الوطني والبلدي»، داعياً إلى «شراكة متينة ومستدامة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان».
ولفت إلى «حاجة لبنان لمساعدته في المجالات الآتية: التدريب في مجال تصنيع أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التدريب في مجال تركيب وتشغيل وصيانة مختلف أنظمة الطاقة المتجددة، تطوير أطلس متعلق بالرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر ملاءمة لاستيعاب الطاقات المتجددة...»
(الأخبار)