◄ اعتصام لموظفي أوجيرو اليوم أمام مراكز الهيئة
وذلك في رد فعل تضامني من المجلس التنفيذي لنقابة هيئة أوجيرو، مع التحرك الذي بدأته لجنة المتابعة في وزارة الاتصالات أول من أمس المتمثل بالإضراب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم في زيادة 4 درجات على راتبهم، وفق ما يقتضيه القانون 717، وبذلك سينفذ العاملون في هيئة أوجيرو اليوم اعتصامات أمام مراكز الهيئة كل في مركز عمله من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً تأييداً للتحرك الذي ينفذه العاملون في وزارة الاتصالات، على أن يبقي المجلس التنفيذي اجتماعاته مفتوحة لدراسة كل الخطوات اللازمة بالتنسيق مع لجنة المتابعة.

◄ ارتفاع أسعار المحروقات جنوني

هذا ما انتقده رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل في تصريح أمس، مطالباً «قيادة الاتحاد العمالي العام بدعوة المجلس التنفيذي إلى الاجتماع والبدء بسلسلة تحركات لمواجهة الوضع الضريبي والمعيشي السيئ». ودعا «الحكومة إلى إلغاء أو خفض الضريبة على المحروقات قبل فوات الأوان، لأن الوضع على حافة الانفجار الاقتصادي».

◄ أمر معيب أن الطائرات في المطار غير مسجلة في لبنان

هذا ما قاله وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي خلال مؤتمر صحافي عرض فيه أعمال الوزارة، وأوضح أنه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بالتنسيق مع المديرية العامة للطيران المدني، سيبدأ تسجيل الطائرات في لبنان. إضافة إلى استثمار كونتوار في قاعة الوصول في المطار لتقديم خدمات الفنادق والشقق المفروشة للسياح ويوفر مدخولها سنوياً نحو 210 ملايين ليرة، وإجراء مزايدة استثمار كونتوارات لتأجير سيارات يوفر مدخولاً سنوياً أيضاً بنحو 486 مليون ليرة للمديرية.
كذلك أشار العريضي إلى «إقامة دعاوى على مئات المعتدين على سكك الحديد، والإنجاز الأهم هو أن يحكم القضاء في هذه الدعاوى لكي يعاقب كل المعتدين على أملاك سكك الحديد في الدولة. إضافة إلى اللوحات الإعلانية الموضوعة أيضاً على سكك الحديد، التي يستفيد منها كل الناس إلا الدولة اللبنانية ومصلحة سكك
الحديد».
وقال: «رفعنا شكاوى، البعض التزم والبعض لم يلتزم، والذي التزم يطالبنا بإعادة اللوحات لأن غيره لم يلتزم. وآمل مع الحكومة الجديدة أن تُقر مصلحة النقل وأن يكون هناك رؤية استراتيجية لسكك
الحديد».

◄ توضيح من كميل أبو سليمان

جاءنا من المحامي كميل شاكر أبو سليمان التوضيح الآتي:
بعد نشركم ردنا على المقال المنشور في الصفحة الـ15 من جريدتكم الصادرة بتاريخ 17 حزيران 2009 تحت عنوان «المحامي المزدوج في ملف الخلوي»، نود توضيح الآتي:
لمّا كنتم قد ذكرتم في المقدمة التي سبقت ردنا على المقال المذكور أنه تبيّن لكم أن المحامي كميل أبو سليمان هو المحامي «المزدوج» المقصود من الوزير جبران باسيل، من دون أن تقدموا أي دليل أو إثبات على هذا الأمر، وبالرغم من نفينا له، ولما كان هذا الادعاء والعنوان الذي نشر تحته ردنا يتنافى مع مضمون هذا الرد ومع الوقائع نظراً لعدم تمثيلي الدولة اللبنانية في النزاع الحكومي مع شركتي الخلوي، وبالتالي لا يمكن أن أكون المحامي «المزدوج» المقصود من الوزير جبران باسيل، فإننا نرغب منكم نشر هذا التوضيح كاملاً في جريدتكم منعاً لأي
التباس.