مرّ الخبر مرور الكرام. في بلد آخر كان يمكن أن يثير عاصفة تطيح رؤوساً كبيرة. فرئيس الحكومة فؤاد السنيورة كلّف موظّفاً لتوجيه «تنبيه» إلى وزير لأنه يطالب باحترام صلاحياته وحقوقه الدستورية. مُنع الوزير ألان طابوريان من إثارة المسألة في مجلس الوزراء، وهو كان يعتقد أن الوزراء سينتفضون لشرفهم لا للدفاع عنه، إذ كيف يُعقل أن يتجاوز رئيس مجلس الوزراء صلاحياته ويمارس دور الحاكم بأمره من دون أن يثير ذلك أي رد فعل ولو بسيط.فقد تلقّى الوزير طابوريان، في نيسان الماضي، كتاباً من الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي يبلغه فيه أن الرئيس السنيورة يأسف لاضطراره إلى توجيه تنبيه إليه... فردّ الوزير المعني، بعد إطلاع رئيس الجمهورية على الأمر، مذكّراً السنيورة بأن الوزير هو عضو هيئة سياسية لا تنطبق عليه مبادئ التسلسل الإداري أو السلطة الرئاسية، وهو بموجب الدستور مسؤول عن أعماله أمام المجلس النيابي الذي يحق له وحده حجب الثقة عنه... أمّا رئيس مجلس الوزراء فهو ليس رئيساً للوزراء ولا يحق له ممارسة أي سلطة عليهم، فكيف بالأحرى أن يكلّف موظّفاً، يمارس وظيفته خلافاً للقانون، ليوجّه تنبيهاً إلى وزير.
لقد وجّه السنيورة إهانة إلى كل الوزراء، ومع ذلك لم يستنكر أيّ منهم هذه الإهانة!
(الأخبار)