فياض يدعو لقيام الدولة «خلال عامين» ويقترح «رؤية سياسية» لإنهاء حصار غزةغزة ــ قيس صفدي
شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، أمس، على أن «الفلسطينيين يمتلكون كل مقومات الدولة الفلسطينية»، مطالباً إسرائيل بالإيفاء بالتزاماتها في خريطة الطريق، وذلك بعد وفاء الجانب الفلسطيني بكل التزاماته، وموافقته لأول مرة، على إقامة دولته المستقلة على 22 في المئة من مجمل أراضي فلسطين التاريخية.
وشدد فياض، خلال خطاب ألقاه أمس في جامعة أبو ديس بالقدس، على ضرورة وضع حد للجدل العبثي بين أبناء الشعب الفلسطيني والتوجه للوحدة والالتفاف حول برنامج إقامة الدولة وتقوية المؤسسات «لتصبح الدولة الفلسطينية في نهاية العام المقبل وفي حدّ أقصى خلال عامين حقيقة راسخة لتعطي شعبنا الثقة بالنفس والقدرة على الإنجاز بعد عقود من الإحباط».
وقال فياض: «إن تحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية خلال عامين أمر ممكن، ويمكن الالتفاف حوله لنضع العالم أمام استحقاق سياسي لإنهاء الاحتلال»، وأضاف أنّ علينا «ترتيب وضعنا الداخلي ليكون ذلك ركيزة أساسية في سعينا الدائم لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة». كذلك شدد على أهمية «حسم الجدل والغموض بشأن دور السلطة الوطنية ومكانتها لتتوقف ازدواجية السلطة»، مؤكداً أن القدس الشرقية ستكون عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.
ودعا فياض إلى عدم السماح لأي قصور فلسطيني من تمكين إسرائيل من التنصل من هذه الاستحقاقات، محذراً من أن «حالة الانقسام قد تبدد حالة الاصطفاف الدولي مع الشعب الفلسطيني». وأشار إلى أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي أفاد من الانقسام الفلسطيني ومن فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
كذلك طالب فياض برفع الحصار عن قطاع غزة، مقترحاً «رؤيا سياسية للعمل الفلسطيني» تشمل وضع المجتمع الدولي أمام التزاماته لإعادة إعمار القطاع، ومطالبته بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار، والتزام السلطة بالعمل مع كل الهيئات الدولية والمحلية لرفع مستوى الحياة في غزة، والالتزام بالسلم الأهلي. وقال إن «السلطة الوطنية تتوقع من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
وجاء كلام فياض بالتزامن مع دعوة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، خلال لقائه عضو الكنيست محمد بركة في سجنه في عسقلان، إلى تأليف حكومة تكنوقراط فلسطينية حتى موعد إجراء الانتخابات العامة، وإلى بناء أجهزة أمنية تعمل على حماية أمن فلسطين لا أمن فصائل معينة، بالإضافة إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم حصر الحوار الفلسطيني بحركتي «فتح» و«حماس».
في غضون ذلك، أعلن رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد أن «الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بالإفراج عن معتقلي «حماس» «حتى لو اعتقلوا على خلفية جنائية، شرط أن لا يمثّلوا خطراً على الأمن العام والنظام، وذلك بغية تهيئة الأجواء أمام الحوار الوطني الفلسطيني»، إلا أن حركة «حماس» شككت في جدية هذه الخطوة. إذ رأت أنّ من المبكر الحكم على قرار عباس بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، وخاصةً في ظل استمرار حملة الاعتقالات، التي طاولت 39 من كوادر الحركة، في الضفة الغربية.
وأكد المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن «استمرار الاعتقالات في صفوف أبنائها في الضفة الغربية المحتلة يؤكد عدم جدية الطرف الآخر في المصالحة، ولا تغيير في السلوك الأمني».
من جهته، أعرب عضو لجنة المصالحة عن حركة «حماس»، النائب إسماعيل الأشقر، عن أمله أن يكون قرار عباس حقيقياً وأن يُطبَّق على أرض الواقع، لما له من تأثير إيجابي على الحوار. وقال: «ونحن سنقابل أي خطوة إيجابية بخطوات إيجابية، لا بخطوة واحدة».
في المقابل، وصف عضو لجنة المصالحة عن حركة «فتح»، النائب أشرف جمعة، قرار عباس بأنه «خطوة جريئة وحكيمة»، مطالباً «حركة «حماس» باتخاذ قرار حقيقي بالإفراج عن كل معتقلي حركة «فتح» في سجون غزة».
من جهةٍ ثانية، اعتقلت الزوارق الحربية أمس أربعة صيادين من عائلة واحدة بعد اعتراض قواربهم في عرض البحر قبالة شاطئ منطقة السودانية شمالي غزة، واقتادتهم إلى ميناء أسدود داخل فلسطين المحتلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في حكومة «حماس» ارتفاع عدد ضحايا الحصار من المرضى إلى 345 مريضاً بعد وفاة المريضة كوثر غالي، متأثرة بمرض السرطان، لعدم تمكنها من السفر لتلقي العلاج.