أقرّت لجنة صياغة الدستور اليمني، أمس، مسودة أوّلية للدستور الجديد، بتوقيع أعضاء اللجنة كافة، ما عدا ممثل جماعة «أنصار الله» (الحوثيون). وسلّمت اللجنة المسودة إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مقررات «الحوار الوطني»، وهي الهيئة التي سوف توافق على المسودة النهائية قبل طرحها للنقاش العام والاستفتاء الشعبي. وأهم العناوين التي تضمنتها المسودة هي: أولاً تحويل اليمن إلى دولة اتحادية مكوّنة من 6 أقاليم هي آزال، عدن، الجند، حضرموت، سبأ وتهامة، ثانياً حظر الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني، وثالثاً تنظيم الانتخابات وفقاً لقانون النسبية.
وتضمنّت المسودة الأولى 10 أبواب و13 فصلاً و446 مادة. وفي وقتٍ وقّع فيه 16 من أعضاء اللجنة الحكومية على مسودة «اليمن الجديد»، امتنع ممثل الحوثيين، عبد الرحمن أحمد حسين المختار، عن التوقيع، تماشياً مع إعلان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، قبل أيام، رفض مشروع الفدرلة «الذي من شأنه تدمير البلاد»، بحسب تعبيره.

ويقوم التقسيم المقترح للأقاليم بحصر الحوثيين في منطقة جبلية مع حرمانهم أي منفذ على البحر الأحمر، ما يتعارض مع الواقع الميداني الذي فرضته الجماعة أخيراً، وخصوصاً بعد سيطرتها على محافظة الحُديدة الساحلية.
في هذا الوقت، كان وفدٌ من مستشاري الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد وصل إلى محافظة صعدة شمالي البلاد، للقاء الحوثي. وقالت مصادر إن زيارة المستشارين المنتمين إلى مختلف المكونات اليمنية، تسعى إلى محاولة التوصل لتفاهم حول مسألة الأقاليم الستة، إضافة إلى «تفسير مشترك حول مفهوم الشراكة»، وهو ما يشير إلى الحاجة لإعادة توضيح مضمون اتفاقية «السلم والشراكة» التي وقعت بين الرئاسة اليمنية الجماعة عقب سيطرة الأخيرة على صنعاء في أواخر أيلول الماضي. تأتي هذه المحادثات في وقت كثفت فيه وسائل الإعلام القريبة من حزب «الإصلاح» اليمني والناطقة باسم تيار «الإخوان» عموماً، الحديث عن «صفقة غير معلنة» يجري إعدادها بين الحوثي وهادي، تضمن بقاء الأخير في السلطة مقابل تخلّيه عن خيار الأقاليم.
إلى ذلك، استمرّ استهداف تنظيم «أنصار الشريعة» فرع «القاعدة، لتجمعات الحوثيين في العاصمة اليمنية بالعبوات الناسفة، حيث تبنى التنظيم، أمس، تفجيراً استهدف منزلاً تابعاً للقيادي الحوثي، ناجي محي الدين، بالقرب من مدرسة في صنعاء، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص.
(الأخبار، الأناضول)