رشا أبو زكيمن رياض الصلح بالقرب من مقر وزارة المال إلى السرايا الحكومية، هذا هو خط المسيرة الذي حدّدته لجنة المتابعة لتنفيذ مطالب موظفي الاتصالات وأوجيرو، ولا سيما الفنيين منهم الذين ينفّذون إضراباً مفتوحاً منذ أيام... إلا أن القوى الأمنية التي احتشدت في منطقة رياض الصلح، حوّرت وجهة التحرك، فعاد الموظفون إلى أمام وزارتهم لتنفيذ اعتصامهم الاحتجاحي... والاعتصام لم يكن صغيراً، ولا حتى رمزياً، فقد ضم مئات الموظفين والعمال الذين جاؤوا من كل المناطق اللبنانية، لمطالبة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال محمد شطح بتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، وإعطائهم حقهم في زيادة 4 درجات على رواتبهم...
وأوضح عدنان سرحان باسم لجنة المتابعة أن الاعتصام «جاء نتيجة تجاهل المسؤولين المزمن للمطالب على الرغم من الفرص المتكررة التي منحت لهم لكي يلتزموا بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة والقاضية بتحويل جداول سلاسل الرواتب للفنيين منذ عام 2003، إلا أن هؤلاء المسؤولين أعدموا كل الفرص، ولم يرضخوا للأحكام القضائية حتى الآن».
والمعروف أن الفنيين في وزارة الاتصالات بدأوا إضراباً مفتوحاً منذ أيام ما أدى إلى وقف كل أعمال الصيانة والخدمات المتصلة بها، وأوضح سرحان «أن التوقف عن تقديم الخدمات ليس موجهاً ضد المواطنين ولا للمس بحقوقهم بل هو ورقة ضغط باتجاه المسؤولين الذين يتجاهلون حقوقنا، ونحن نكرر بأننا لن نلجأ إلى السلبية وقطع خطوط المواطنين، وإذا ما اضطررنا فسوف نقطع خطوط المسؤولين لا المواطنين».
أضاف: «إننا نعطي فرصة أخيرة للحكومة قبل اللجوء إلى السلبية وذلك بتحويل الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة، وكذلك الموافقة على مشروع قانون إعطاء الموظفين الدرجة الاستثنائية، وإحالته على المجلس النيابي». وخلال التحرك، وصل مستشار وزير المال طالباً من ممثلي لجنة المتابعة عقد لقاء مع شطح، فكان أن ذهب ممثلو اللجنة، فيما انتظر رفاقهم في الباحة المقابلة لوزارة الاتصالات، وخلال اللقاء أبلغ شطح لجنة المتابعة، أن وزارة المال تعمل منذ مدة على احتساب وتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع المستحقات المترتبة عن تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة الصادرة للفنيين في بعض الإدارات العامة. وأوضح للجنة أن «التعليمات بتنفيذ هذه الأحكام ستصدر عن وزارة المال خلال أيام».
وأعرب الوزير للجنة عن اقتناعه «بضرورة إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب بأكملها وتصحيح جوانب الخلل فيها».


حقوقنا.. فقط لا غير

تقول الموظفة في وزارة الاتصالات صبحية عمّار إن التحرك هو للمطالبة بالدرجات الأربع، وهي حق، لافتة إلى أن وزارة المال لا تنفّذ أحكام مجلس شورى الدولة. ويقول علي شاهين وهو رئيس قسم الاستثمار في الوزارة في النبطية إن الوزارة تتعاطى باستنسابية، بحيث أعطت هذه الدرجات للموظفين الفنيين في وزارة الزراعة منذ 2004.