أشارت الهيئات المنظّمة لـ«ملتقى الاستثمار في الدول العربية» في ختام الملتقى أمس، إلى أنه على الرغم من ارتفاع حصة الدول العربية من إجمالي التدفقات الاستثمارية العالمية من 3,9% عام 2007 إلى 5,3% عام 2008، إلا أنه لا يزال أمام هذه الدول الكثير من العمل لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري. وشددت على أن موضوع الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية يُعَدّ عنصراً أساسياً في تحقيق التقدم المنشود.وأصدرت الهيئات التوصيات الآتية:
■ تطوير الأسواق المالية لإعطاء المنطقة القدرة على التمول بأدوات متعددة، وهو ما يفرض ضرورة وجود سوق سندات قوية في موازاة سوق الأسهم، والعمل على خلق صناديق استثمارية تتخصص بتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة.
■ استقطاب التكنولوجيا المالية التي تساعد على رفع قدرة الاقتصاد على صعيد قطري أو إقليمي.
■ استكمال الجهد المبذول في تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة للاستفادة من هذه المرحلة ودفع الاقتصاد العربي قدماً حال الخروج من الأزمة، والعمل على انتقاء الاستثمار الأفضل المرتبط ببرنامج اقتصادي أوسع وأشمل يساعد دول المنطقة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
■ ضرورة زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية وتعزيز بيئة الاستثمار وتشخيص المعوقات التي تحدّ من الانتقال السلس للاستثمارات.
■ تحويل الملتقى إلى حدث دوري للعمل على توفير الإطار الأمثل لتلاقي أرباب المؤسسات وهيئات تشجيع الاستثمارات العربية.
■ ضرورة توجيه الاستثمارات العربية نحو الدول العربية مع التركيز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.
■ أهمية معالجة البيروقراطية في الإدارة في بعض الدول العربية، وتقليص التأثير السلبي لتغليب المصالح الشخصية في بعض الحالات وتطوير وإصلاح هذه الإدارات لمنع التضارب بينها وبين الإدارات الأخرى الموازية لها.