كشف التقرير السنوي لجمعية مصارف لبنان أن الخزينة لجأت في عام 2008 إلى الاقتراض لتغذية ودائعها في المصارف بما يزيد على حاجتها التمويلية، وبالتالي أصبحت توظيفات المصارف في الدين العام في نهاية 2008 توازي 54.3 في المئة من مجمل توظيفاتها مقابل 50 في المئة لعام 2007.
وبذلك تكون المصارف قد زادت توظيفاتها السيادية، فارتفعت تسليفاتها للدولة بمقدار 3.9 مليارات دولار وما نسبته 18.2 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2007، إذ إن المصارف حققت «زيادة هامة في مواردها بالليرة»، وبنتيجة هذا الأمر ازدادت حصة التسليفات للقطاع العام من 48.5 في المئة في نهاية 2007 إلى 59.3 في المئة في نهاية 2008.
وأصبحت المصارف تحمل نحو 57 في المئة من الدين العام المحرر بالليرة وبالعملات الأجنبية، ويحمل مصرف لبنان 18 في المئة منه، وتحمل مؤسسات عامة ومؤسسات مالية وجمهور 10 في المئة، أي إن نحو 85 في المئة من مجمل الدين يعود إلى مصادر محلية.
وقد أورد التقرير مجموعة من المعطيات المتعلقة بالدين العام كالآتي:
ـــــ بلغ الدين العام الإجمالي في نهاية 2008 نحو 70880 مليار ليرة (ما يعادل 47.0 مليار دولار)، وبذلك يكون هذا الدين قد ارتفع بنسبة 11.9 في المئة في 2008 مقابل زيادة أدنى بلغت نسبتها 4.1 في المئة في 2007.
ـــــ ارتفع الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع الدولة لدى الجهاز المصرفي، بنسبة 6.3 في المئة و4.3 في المئة في 2008 و2007 على التوالي، وهذا يعني، مقارنة مع أرقام الدين العام الإجمالي، أن الخزينة اقترضت في 2008 لتغذية ودائع القطاع العام بما يزيد على حاجاتها التمويلية.
ـــــ شكل الدين العام المحرر بالليرة 55.9 في المئة من إجمالي الدين العام مقابل 45.9 في المئة للدين المحرر بالعملات الأجنبية، علماً بأن النسبة كانت 49.5 في المئة و50.5 في المئة على التوالي في نهاية 2007 و2006، لكن هذا الأمر مرتبط إلى حد كبير بارتفاع الموارد المصرفية بالليرة مع تحوّل جزء كبير من الودائع من العملات الأجنبية إلى العملة الوطنية وازدياد الاكتتابات بسندات الخزينة.
ـــــ ارتفع الدين العام المحرر بالليرة ارتفاعاً ملحوظاً في عام 2008 بلغت قيمته 7633 مليار ليرة ونسبته 24.3 في المئة، تأتّى بغالبيته من ارتفاع محفظة المصارف في سندات الخزينة بالليرة من 16784 مليار ليرة في نهاية 2007 إلى 24222 ملياراً في نهاية 2008، ومحفظة القطاع غير المصرفي من 5474 مليار ليرة إلى 5906 مليارات، فيما تراجعت محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة بالليرة من 8648 مليار ليرة إلى 8419 ملياراً.
ـــــ وصلت حصّة المصارف في محفظة سندات الخزينة بالليرة إلى 62.8 في المئة في نهاية 2008 مقابل 54.3 في المئة في نهاية 2007، وانخفضت حصّة مصرف لبنان من 28 في المئة إلى 21.8 في المئة «انسجاماً مع الالتزامات تجاه صندوق النقد الدولي»، وانخفضت حصة القطاع غير المصرفي من 17.7 في المئة إلى 15.3 في المئة.
ــ في نهاية عام 2008 ارتفعت قيمة التسليفات المصرفية للقطاع العام إلى ما يوازي 38314 مليار ليرة، أي ما يعادل 25.4 مليار دولار، في مقابل 32423 مليار ليرة أو ما يعادل 21.5 مليار ليرة في نهاية عام 2007. وبالتالي تكون التسليفات قد ارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 18.2 في المئة في عام 2008، وذلك في مقابل زيادة هامة في موارد المصارف بالليرة.
واكتتبت المصارف بشهادات إيداع من فئة 60 شهراً مقابل إطفاء شهادات إيداع بالليرة كان قد أصدرها مصرف لبنان سابقاً وذلك في إطار تخفيف اعتماد الدولة على المصرف المركزي في تمويلها.
ـــــ ازدادت حصة التسليفات للقطاع العام من 48.5 في المئة في نهاية عام 2007 إلى 59.3 في المئة في نهاية عام 2008، فيما تراجعت حصة التسليفات بالعملات الأجنبية من 51.5 في المئة إلى 40.7 في المئة.
ــــــ لم يشهد الدين المحرر بالعملات الأجنبية تغيّراً يذكر بين نهاية 2007 و2008 فانخفض بمقدار 69 مليون دولار وبنسبة 0.3 في المئة. وقد بلغت محفظة المصارف التجارية من سندات اليوروبوندز 10354 مليون دولار في نهاية 2008 مقابل 11075 مليون دولار في نهاية 2007. ومثّلت حصتها في 2008 نحو 58.2 في المئة وفي 2007 نحو 61.6 في المئة من مجموع المحفظة.
ـــــ 85 في المئة من الدين العام الإجمالي تحمله جهات مقيمة، وهذا يعطي لبنان هامشاً معيناً من الاستقلالية تجاه الجهات الخارجية من دول ومؤسسات مالية وأفراد.
ـــــ ارتفع معدل الفائدة المثقّلة على محفظة سندات الخزينة بالليرة من 8.86 في المئة في نهاية 2007 إلى 9.04 في المئة في نهاية 2008، مع تزايد الاكتتابات بسندات الخزينة وتركّزها في فئة 36 شهراً.
ـــــ ارتفع معدل الفائدة المثقلة لسندات اليوروبوندز من 7.12 في المئة في نهاية 2007 إلى 7.21 في المئة في نهاية
2008.
(الأخبار)
-
انقر للصورة المكبرة...