خرج رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، القيادي في حركة «حماس»، عزيز دويك، إلى الحرية أمس، بعد ثلاث سنوات على اعتقاله. ورغم الانقسام الحادّ بين حركتي «فتح» و«حماس»، كان اللافت استقبالهما لدويك معاً
غزة ــ قيس صفدي
أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز دويك، بعد اعتقال دام نحو ثلاث سنوات. عملية الإفراج هذه جاءت بعد فشل النيابة العسكرية في إقناع محكمة عسكرية إسرائيلية في قاعدة عوفر العسكرية قرب رام الله، بتجديد فترة اعتقاله التي تنتهي في آب المقبل. وأفسح إطلاق سراح دويك المجال أمام تناسي الانقسام الفلسطيني ـــــ الفلسطيني، حيث استقبل وزير شؤون الأسرى في حكومة رام الله، القيادي في «فتح» عيسى قراقع، وقادة في حركتي «فتح» و«حماس» ونواب من الفصيلين، إضافة إلى عشرات الفلسطينيين، رئيس المجلس التشريعي فور الإفراج عنه.
وأبى دويك التصريح للصحافيين، منتظراً وصوله إلى مدينة رام الله لعقد مؤتمره الصحافي المقرر. ولدى وصوله، أعلن أن «الوحدة والتصالح والحوار هي رسالتي باسم جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية والنواب الأسرى، وباسم عميد الأسرى نائل البرغوثي»، مضيفاً أن «النواب المعتقلين في السجون الإسرائيلية يجتهدون الآن لبلورة موقف يسعون من خلاله إلى رأب الصدع وإعادة اللحمة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإعادة العمل للمجلس التشريعي بنوابه». وأكد أن «يدي ممدودة لكل من يسعى إلى وحدة الشعب الفلسطيني».
وناشد دويك تبييض السجون الفلسطينية من المعتقلين على خلفية فصائلية في قطاع غزة والضفة الغربية، قائلاً «سأبذل قصارى جهدي لذلك». وأوضح أنه «سمع لهجة تصالحية من قبل قادة الفصائل الفلسطينية»، معرباً عن أمله في أن «يكتب النجاح للجهود التي تبذل من أجل رأب الصدع وإنهاء الانقسام». وقال «سأكون تحت تصرفهم في تطبيق المصالحة، وهذا ما يطلبه الشعب من رئيس المجلس التشريعي»، متعهداً «بالعمل على إعادة الدور الريادي للمجلس التشريعي».
وفور إطلاق سراحه، قال دويك إن الإفراج عنه يمثّل «دعماً قوياً للحوار الفلسطيني، وإعادةً للحمة المفقودة»، مضيفاً «جسدي طليق، لكني تركت عقلي مع أغلى الناس: الأسرى في سجون الاحتلال».
وهاتف الرئيس محمود عباس دويك، واطمأنّ على صحته، وهنّأه وعائلته بسلامة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الإفراج عن دويك «قد ينعكس إيجاباً على مسار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس»، لافتةً إلى أن «من المتوقع أن تفسر الأخيرة هذه الخطوة على أنها بادرة حسن نية، ومن الممكن جداً أن تلين مواقفها».
في المقابل، قالت «حماس» إن الإفراج عن دويك «يأتي لانتهاء محكوميّته البالغة ثلاث سنوات لا لأيّ اعتبارات أخرى». وأوضح المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن «الإفراج عن دويك يعني عودة الروح إلى السلطة التشريعية، وتعزيز دورها، ونقلة في إعادة التوازن في الضفة الغربية في ظلّ حال التغوّل الذي تمارسه فتح وميليشياتها هناك».
وثمّن أبو زهري «دور كل الجهات والشخصيات العربية والإسلاميّة والدوليّة التي بذلت جهداً كبيراً لإنهاء أسر دويك»، داعياً إلى «استمرار هذا الجهد لإنهاء قضية اختطاف بقية نواب المجلس التشريعي والأسرى الفلسطينيين».
‏وفي الشأن الداخلي، أعلن القيادي في «حماس» وعضو لجنة المصالحة، عمر عبد الرازق، أن «الحركة علّقت مشاركتها في الاجتماعات الثنائية مع فتح، في إطار لجنة المصالحة المنبثقة عن الحوار الوطني لرفضها التجاوب مع مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين». وقال إن «فتح رفضت مطلباً لحماس بتحديد جدول زمني لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وآليات محدّدة لإنهاء هذا الملفّ في الضفة، في وقت شهدت فيه الأيام الماضية تصعيداً غير مسبوق في عمليات الاختطاف، رغم الحديث عن نوايا الإفراج وعقد هذه الاجتماعات».
وقالت الحركة الإسلامية، في بيان، إن «الأجهزة الأمنية في الضفة شنت الاثنين (أول من أمس)، حملة اختطاف غير مسبوقة في صفوف أنصارها، شملت 64 ناشطاً، بينهم زوجة أسير ومحاضران جامعيّان وسبعة طلبة وخمسة أسرى محررين وقاضٍ شرعي وعضو مجلس بلدي».
وأكد المتحدث باسم «حماس»، فوزي برهوم، أن «حملة الاختطافات غير المسبوقة عقب قرار عباس الإفراج عن المعتقلين وخطاب رئيس وزرائه سلام فياض عن إنهاء الانقسام، تكشف زيف فتح، وتفضح سياساتها التّضليليّة وسلوكها المشين». وأضاف أنه «إذا ظنّت فتح أنها بهذه السياسة التصفويّة ستلوي ذراع حماس وتنتزع منها المواقف فهي مخطئة»، مؤكداً أن «حماس لن تتجاوز هذا الملفّ ولن تقفز عليه بأيّ حال من الأحوال». وشدّد على أنّ «أيّ اتفاق مع فتح سيبقى حبراً على ورق إن لم يطلق سراح كل المعتقلين السياسيين».
وفي السياق، طالبت مؤسسة «الضمير» لحقوق الإنسان عباس «بإعلان موقف واضح تجاه ملف الاعتقال السياسي».

---

تظاهرة لإطلاق سراح الأسرى

تظاهر العشرات من الفلسطينيين على جانبي معبر بيت حانون «إيرتز» الفلسطيني، أمس، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في وقت نظم فيه الإسرائيليون تظاهرة في التوقيت نفسه لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة جلعاد شاليط. وتجمّع العشرات من ذوي الأسرى الفلسطينيين والناشطين على الجانب الفلسطيني من المعبر، وهم يرفعون صوراً لأبنائهم ولافتات تطالب بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وقال مدير جمعية «واعد» للأسرى، صابر أبو كرش، وهي إحدى الجهات المشرفة على الاعتصام، «إن هذه التظاهرة تأتي رداً على التظاهرة التي ينظّمها نشطاء إسرائيليون على الجانب الإسرائيلي من المعبر في التوقيت نفسه، والتي تطالب بإطلاق سراح شاليط». وأضاف إن «رسالتنا إلى كل العالم الذي يدّعي الحرية والديموقراطية، هناك 11500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء ومرضى وكبار في السنّ لا يزالون يعانون داخل السجون، وشاليط ليس أفضل منهم». وتابع أبو كرش قائلاً إن «هناك مسيرة تضامن مع شاليط حيث يطالب أهله وأصدقاؤه به، ونحن نقول لهم إن حياة شاليط ليست أهم من حياة الأسرى. نريد الإفراج عن هؤلاء بأسرع وقت ممكن».
وفي السياق، قالت فلسطينية مشاركة في الاعتصام إن «القوات الإسرائيلية اعتقلت زوجها، أسعد صلاح، واثنين من أبنائها من منزلهم شمال قطاع غزة وجاءت لتتضامن معهم». ووجّهت رسالة إلى الجانب الإسرائيلي قائلة: «أنتم اعتقلتم زوجي وأبنائي من بيتي، ولم يكونوا يقاتلون. نحن أخذنا شاليط من بيته ولن يرى النور إلا بعد إطلاق سراح أبنائنا».كذلك طالب المتظاهرون برفع الحصار عن قطاع غزة.
(يو بي آي)