تواصل شركة سوليدير مخالفاتها للقوانين وتعدّياتها على أملاك الدولة بمشاركة وحماية المؤتمنين على حماية وصون هذه الأملاك
بتاريخ 8 أيلول 2000 صدر المرسوم الرقم 3808 الرامي إلى تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة وسط بيروت، فرأى «أن المساحات الإضافية التي استُحدثت بواسطة الردم نتيجة أعمال الحماية البحرية هي جزء من الأملاك العمومية، ولا يعود لشركة سوليدير أي حقوق فيها، وتُعتبر هذه المساحات غير قابلة لإقامة أي إنشاءات عليها...»، وبالفعل استحدثت شركة سوليدير، التي تنفّذ أعمال الحماية البحرية، أربعة عقارات إضافية في محيط المرفأ السياحي الغربي، تبلغ مساحاتها الإجمالية 15280 متراً مربعاً، فاعتُبرت من أملاك الدولة الخاصة، إلا أن الشركة تملّكت هذه العقارات خلافاً للمرسوم أعلاه، وباعتها إلى شركة إنماء واجهة بيروت البحرية مع عقارات أخرى (المساحة الإجمالية 24648 متراً مربعاً) لإنشاء مجمع نواد رياضية ومطاعم وشقق سياحية، وبلغ سعر المتر المربع الواحد في العقار الرقم 1456، الأكبر (6809 أمتار مربّعة) 8 ملايين و500 ألف ليرة فقط، وهو أدنى بكثير من الأسعار الرائجة على الواجهة البحرية.
الفضيحة لا تقف عند هذا الحد، بل حصلت الشركة على رخصة بناء في عام 2007 تجيز لها، بموجب قوانين البناء ومعدّل الاستثمار القانوني، تشييد طبقتين فقط فوق الأرض إضافة إلى 3 طبقات تحت الأرض، إلا أن رخصة جديدة صدرت منذ أسابيع قليلة تجيز لهذه الشركة إضافة 4 طبقات فوق الأرض خلافاً للقانون، وهو ما يجعل سعر العقار زهيداً جداً بالمقارنة مع المكاسب التي حققتها الشركة من جرّاء مخالفاتها وتعدّياتها.
الجدير بالإشارة أن شركة ستو واتر فرانت القابضة تمتلك 96 سهماً من 200 سهم في شركة إنماء واجهة بيروت البحرية، فيما تمتلك سوليدير نفسها 96 سهماً أيضاً ويمتلك عدد من أعضاء مجلس إدارة سوليدير (في مقدّمهم ناصر الشمّاع) الأسهم الثمانية الباقية... وللمزيد من الوضوح يمتلك الوزير والنائب محمد الصفدي 998 سهماً من أصل 1000 سهم في شركة ستو القابضة. وينص النظام الأساسي على شرط يقضي بعدم تملّكها لأي أموال غير منقولة إلا إذا كانت مخصصة لحاجات أعمالها فقط. وبالتالي، فإن تملّك شركة إنماء واجهة بيروت البحرية للعقارات المذكورة يناقض هذا الشرط.
(الأخبار)