«أمّا وأنّ الانتخابات النيابية قد وضعت أوزارها وباتت منذ صباح الثامن من حزيران خلف اهتمامات اللبنانيين فإنّ ما بقيَ أمامهم وحولهم تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والدين العام الخيالي وفوائده التي تنهش مداخيل اللبنانيين بسبب هذه السياسات الجائرة». بهذه العبارة يختصر الاتحاد العمالي العام المشهد الحالي، متطرقاً إلى أزمات مزمنة مثل الكهرباء والمياه وضمور القطاعات الإنتاجية الفعلية...الأكثر بروزاً ضمن هذا الواقع، هو أسعار المحروقات، ولا سيما البنزين. والاتحاد يعتقد أن «ما يجري من ارتفاعاتٍ أسبوعية متتالية في أسعار المحروقات سيؤدّي وحده فقط إلى إشعال البلاد وحصول ما لا تُحمد عقباه». ولذلك يطالب الكتل النيابية، بأن يكون أول قرار تتخذه السلطات المعنية هو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الصفيحة. ورأى أن «الأزمات التي تقضّ مضاجع اللبنانيين لم تكن قضاءً وقدراً بل كانت نتيجة سياسياتٍ هادفة ونهج مبرمج تتحمّل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة لما يقارب عقدين من الزمن، فقد أسهمت الأكثرية النيابية في تكريس سياسات ضريبية جائرة ورسوم باهظة لا تراعي العدالة الاجتماعية...».
وبالتالي فإن أي حكومة جديدة يجب أن تتدارك هذا الواقع الظالم وتجري تعديلاً جوهرياً في النهج والمضمون والممارسة حتى تجنّب البلاد الأزمات التي لن يغطيها أو يخفّف منها أي «وفاق» سياسي.
(الأخبار)