اعتصام بالمظلّات يندّد بتجاهل الأحكام القضائية
رشا أبو زكي
مظلّات ملوّنة مزروعة في ساحة رياض الصلح... إنها لجنة المتابعة لتنفيذ مطالب موظفي الاتصالات وأوجيرو، التي قررت استقبال مجلس النواب الجديد، باعتصام حاشد ونوعي في ساحة رياض الصلح. المئات كانوا في انتظار سيارات النواب الفاخرة السوداء، ليطلقوا العنان لأصواتهم والمطالبة بتحقيق مطالبهم، وهذه المطالب ليست سوى تطبيق رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، ووزير المال محمد شطح أحكام مجلس شورى الدولة! ويأتي هذا الاعتصام في ظل تنفيذ الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات منذ 3 أيام متواصلة اضراباً مفتوحاً أدى إلى وقف كل أعمال الصيانة والخدمات المتعلقة بالاتصالات.
مطالب المعتصمين
وعدّد المعتصمون مطالبهم، وهي إقرار زيادة أربع درجات على رواتبهم التي يكفلها لهم القانون رقم 717، إضافة إلى زيادة درجة استثنائية مقرّة منذ عام 2001 ولم تنفذ حتى الآن، وهي بديل من إزالة الحكومة حينها حق التخابر المجاني لموظفي الاتصالات وأوجيرو، والتي استفاد منها عدد كبير من موظفي القطاع العام، ولم تصل إلى وزارة الاتصالات وأوجيرو حتى الآن...
وتعود معاناة فنّيّي الاتصالات إلى عام 1998 حين صدر القانون رقم 717 المتعلق بوضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب. حينها حصل خطأ، إذ إن الموظّفين من فئة الفنيين وضعوا تحت جداول الموظفين الإداريين، وخسروا من هذا الخطأ 4 درجات مستحقة لهم وفق المادة الثانية من القانون نفسه. هذه المشكلة طالت 900 موظف فنّي في وزارة الاتصالات، طالبوا الوزارة بتصحيح الخطأ. وفي عام 2003 حصل عدد من الفنيين على حكم من مجلس شورى الدولة لمصلحتهم، كما صدرت أحكام إضافية لفنيين آخرين في الوزارة في عامي 2006 و2007 كلها تدعو وزارة المال إلى تصحيح الخطأ الحاصل. وفي 2 تموز من عام 2007 رفعت وزارة الاتصالات طلباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يرمي إلى «الموافقة على تعديل اعتمادات الرواتب في مشروع موازنة الاتصالات لعام 2007 تنفيذاً لأحكام مجلس شورى الدولة»، بعدما دفع وزير الاتصالات السابق مروان حمادة شهرين من المفعول الرجعي لهذه المستحقات، إلا أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة رفض تحويل هذه الاعتمادات! وكرر وزير الاتصالات جبران باسيل مطالبته السنيورة وشطح بتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة من دون أن يلقى كلامه أي صدى!
ولفت الموظف عمار سمعان (وزارة الاتصالات في البقاع) إلى أنه «لا أحد من المسؤولين يستجيب لمطالبنا، ونحن نلتزم التحركات لأننا حريصون على تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، فهذا حقنا، ونريد تحصيله، وخصوصاً أننا نقوم بواجباتنا على أكمل وجه، فلماذا الإهمال في إعطائنا حقوقنا؟».
فيما يعتبر زميله في فرع بئر حسن زين طبوش، أن أحكام مجلس شورى الدولة صدرت منذ 6 سنوات، وعلى وزارة المال تطبيق هذه الأحكام، لافتاً إلى أن الإضراب والتحركات هي استباقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها مسيّسة لأن المعتصمين قادمون من جميع المناطق من دون استثناء، وتجمعهم المطالبة بحقوقهم.
ويشير مارون طوق (فرع الدكوانة) إلى أنه «نحن لا نطلب منّة من أحد، نطلب الحصول على حقنا فقط، وتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة، فالدرجات الأربع من حقنا، ولن نتنازل عنها، موضحاً أن التحركات موجّهة إلى وزير المال ورئيس الحكومة بغضّ النظر عن أسماء هذين المسؤولين وانتمائهما «فنحن لسنا ضد أحد، نحن مع الحق»، لافتاً إلى أن جميع الموظفين في الوزارة وأوجيرو هم من حملة الشهادات الفنية، «كما خضعنا لدورات في لبنان والخارج، وخاضعين أيضاً لامتحانات مجلس الخدمة المدنية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يشكّك في مهنيّتنا، أو أن يصف تحركنا بالسياسي، لأننا فعلاً نطالب بحقوقنا المقرّة بأحكام، ولسنا من دعاة الشغب».
ويشير علي شاهين (النبطية) إلى أنه في عام 2001، ألغت الحكومة «الاتصالات المجانية» للموظفين. وفي المقابل، قرّروا إعطاءنا 125 ألف ليرة شهرياً ودرجة استثنائية، إلا أنهم التزموا بالمبلغ المحدد، وحتى الآن يرفضون إعطاءنا الدرجة الاستثنائية، كما يوجد زملاء يعملون في ملاك الوزارة، وهم أصلاً موظّفون في مديرية البريد، وهؤلاء يبلغ عددهم 650 موظفاً ولم يحصلوا على الـ 125 ألف ليرة ولا على الدرجة الاستثنائية»!
ويؤكد بولس يوسف (فرع جبيل)، «أن الدرجات الأربع لن تبقى في الجوارير، وإنما ستنفذ، لأننا مصرّون على الحصول على حقّنا. ومع وصول مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة، نحن نأمل النظر إلى قضيتنا وتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة التي يجب على الجميع احترامها».