استنفر العراقيون من غير الأكراد لرفض الدستور الإقليمي الذي أقرّه نواب كردستان أول من أمس. وأبرز من انبرى لتحدّي الدستور الجديد «المثير للفتنة»، هم عرب كركوك وشبكها وعراقيّو نينوى
بغداد ــ الأخبار
أعلن عدد من السياسيين والنواب العراقيين عن محافظتي نينوى وكركوك، أمس، رفضهم مشروع دستور إقليم كردستان العراق، الذي وافق عليه برلمان الإقليم أول من أمس. أساس الاعتراض طبعاً، هو ما جاء في نصّ الدستور من أنّ «كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي، يتكوّن من محافظة دهوك ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل، وأقضية من محافظة نينوى، وقضاءي خانقين ومندلي من ديالى».
وجاء في بيان وقّعه أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى، وتلاه النائب نور الدين الحيالي، «لن نسكت على الأطماع الكردية في حقوق الشعب العراقي، وفي الأراضي العراقية»، لأنّ هذا الدستور «يمثل تحدياً صارخاً لمشاعر المواطنين في نينوى».
وجدّد البيان تمسّك نواب نينوى «بالحدود الإدارية للمحافظة»، وبرفض «إضافة أي شبر منها إلى إقليم كردستان»، مطالباً حكومة بغداد «باتخاذ موقف واضح من هذه التجاوزات».
وقال النائب عن «القائمة العراقية الوطنية» أسامة النجيفي (الصورة) إن دستور إقليم كردستان «يخالف الدستور العراقي، ولا يمكن قبوله، سواء جرى التصويت عليه أم لا»، لأنّ ما جاء فيه «غير مقبول، لكون موضوع كركوك لم يحسم بعد»، واضعاً إضافة عدد من المناطق إلى الإقليم، في خانة «محاولة إثارة فتنة عراقية».
وجزم النجيفي بأنّ هذا الدستور، في حال إمراره، «فإنه ليس ذا قيمة بالنسبة إلينا، ونحن لن نتنازل عن متر واحد من مناطق العراق، سواء في نينوى أو كركوك أو ديالى، ولن يستطيع الأكراد ان يأخذوا أيّ جزء منها».
بدوره، دعا النائب عن طائفة الشبك في الموصل، حنين القدو، المواطنين في إقليم كردستان إلى رفض دستورهم، لأنه يجسّد «تحدّياً لمشاعر المكوّنات العراقية، ومصادرة لإرادتهم الوطنية، ويلحق الأذى بمصالح وأمن واستقرار مواطني الإقليم والشعب العراقي».
أما رئيس «الجبهة العراقية للحوار الوطني»، صالح المطلك، فقد وصف تصويت برلمان إقليم كردستان بـ«الخطوة التي تهدف إلى نسف كل محاولات مد الجسور التي مارستها القوى المعتدلة لبناء العراق الجديد».
في المقابل، انتقد «تجمع 22 تموز» في كركوك الدستور الجديد. ولفت النائب محمد تميم في بيان تلاه عن «التجمع» إلى أنّ المادة الثانية من الدستور «تضمّنت ترسيم حدود لا وجود لها، إلا في ذهنيات وبرامج بعض الأحزاب السياسية الكردية المتعصّبة، وهي عبارة عن تمنّيات تتعارض مع حقائق الواقع». وكشف أنّ «الشعب، من شماله إلى جنوبه، فوجئ بما جرى داخل قبة برلمان كردستان، على الرغم من أن فيه لغماً قد يعصف بالوحدة الوطنية».
ودعا البيان مجلس النواب والحكومة المركزية، إلى «الدفاع عن وحدة العراق أرضاً وشعباً، وأن يُبعد أسلوب المنافسة الحزبية والمتاجرة بمشاعر المواطنين البسطاء لتحقيق تلك الأحلام، وتأكيد احترام مبادئ الدستور العراقي، وهذه مسؤولية الجميع، والتاريخ لن يرحم من يتهاون بوحدة العراق».
وانتقد بشدة ما جاء في ديباجة النص، بشأن «تحميل الشعب العربي في العراق مسؤولية عدم قيام دولة كردستان»، مذكّراً بأنّ العرب «كانوا الملاذ الآمن لإخوتهم من أكراد العراق».
وفي المعسكر الآخر، رأى النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون أن التصويت على دستور إقليم كردستان «صحيح من الناحية القانونية والدستورية»، مذكّراً بأنّ المادة 120 من دستور الإقليم «نصّت على أن لا تكون مواده مخالفة للدستور العراقي».
وتابع السعدون أن «الأصوات التي نسمعها بشأن المادة الثانية من دستور إقليم كردستان غير صحيحة»، بدليل أنها نصّت على أن يجري تحديد الحدود السياسية بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، فليس هناك أي نص في دستور الإقليم يخالف نصوص الدستور العراقي.
وفي أول تحدٍّ عملي من الطرف الكردي، جدّدت قائمة «نينوى المتآخية الكردستانية» في الموصل، مطالبتها بمنصبَي نائب المحافظ ونائب رئيس مجلس المحافظة.
وقال رئيس القائمة خسرو كوران، في تصريح صحافي غداة تصويت برلمان الإقليم على الوثيقة الجديدة، إنّ الحصول على المنصبَين «شرط أساس لإنهاء مقاطعتنا للإدارة المحلية في نينوى». وأضاف: «إن قائمة نينوى المتآخية تطالب أيضاً باعتماد مبدأ التوافق والشراكة في الإدارة بالكامل، وأن يجري اعتماد مبدأ النسب في الوظائف العامة، وخاصةً في سلك الشرطة». وختم كلامه مشيراً إلى ضرورة «وجود تنسيق بين قوات البشمركة والجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى ضمن شروط إنهاء الأزمة في نينوى».