أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور حسين أبو زيد «الانتهاء من وضع الخطة الوطنية لتفعيل الإدارة الرشيدة والشفافة وتطويرها بالنسبة إلى القطاع الدوائي»، آملاً أن «تدخل حيّز التطبيق في أقرب وقت ممكن». ولفت خلال مؤتمر «الإدارة الرشيدة في القطاع الدوائي العام» الذي عقد أمس، إلى أن «لبنان هو البلد الثاني في المنطقة الذي أنهى المرحلة الثانية، وهو على وشك الشروع في إنجاز المرحلة الثالثة التي تمثّل تدريبات وآليات تطبيق بعض الترتيبات الإدارية»، مشيداً بـ«جهود فريق عمل المشروع»، متطلعاً بأمل «للتطبيق الفعلي لخطة العمل الوطنية». وأوضح أن «مشروع الإدارة الرشيدة للدواء هو مبادرة عالمية تهدف إلى تحسين الشفافية في مجال الصحة العامة». ولفت وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة في كلمته إلى «عدد من الأمور الأساسية المعروضة في المشروع وأبرزها: أهمية اعتماد سياسة دوائية شاملة، وأن يكون بالتزامن والتناغم مع بناء سياسة صحية عامة بكل مكوناتها الرعائية والاستشفائية، وتأكيد أهمية الشراكة الحقيقية في إنجاز السياسات الصحية العامة والدوائية».وعن الشروط الواجب توافرها في الإدارة الرشيدة للأدوية، أوضح خليفة أنها تقوم على الآتي: «الشفافية في عمل الإدارة الحديثة للأدوية التي يمكن التعبير عنها عبر مجموعة من الممارسات في مواقع مختلفة من العمل، والعمل باتجاه المواطن أكان بإعلامه بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجالات الدواء استيراداً واستهلاكاً، أم برفع مستوى ثقافته الدوائية، وبالتالي عدم قبول الأدوية إلا بوصفة طبية، أم من خلال وضع سياسة واضحة علمية واعية لما يسمى التداوي بالأعشاب بعدما تعاظمت سوقه وتعاظمت الاحتمالات والإغراءات التي يمكن أن تهدد صحة الناس في بعض أوجهها». وهاجم الوزير خليفة عدداً من مستوردي الأدوية، واصفاً أحدهم «بالجشِع الذي يستعمل المال المخصص من وزارة الصحة لشراء أدوية لأمراض مستعصية، للهدر والرشوة».