بعد أسبوع من التحركات المتواصلة، أعلنت لجنة المتابعة لموظفي وزارة الاتصالات ونقابة مستخدمي هيئة أوجيرو وقف الإضراب المفتوح الذي أعلنته اللجنة منذ ثلاثة أيام، وذلك بعدما عقد اجتماع طارئ بين اللجنة والمدير العام للاستثمار والصيانة الرئيس المدير العام للهيئة عبد المنعم يوسف، وجرى البحث في المطالب التي أعلن الموظفون في الوزارة الإضراب على أساسها.وتقرر نتيجة الاجتماع وبعد المداولات وقف الإضراب، بعدما تولى يوسف المباحثات مع وزير المال، الذي طلب من الوزارة في كتاب وجّهه إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة، التي صدرت لمصلحة بعض الموظفين الفنيين في وزارة الاتصالات، والتي قضت بتحويل رواتبهم وفقاً للجدولين الرقمين 8 و10 بدلاً من الجدولين 7 و9 الملحقين بالقانون الرقم 717 تاريخ 5/11/1998، علماً بأن مطالب الموظفين ليست سوى المطالبة بتنفيذ وزارة المال أحكام مجلس شورى الدولة الصادرة منذ عام 2003، التي لم تنفّذ حتى الآن، وهي تقر بأحقية حصول الموظفين على زيادة أربع درجات على رواتبهم التي يكفلها لهم القانون الرقم 717، المتعلق بوضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب. حينها حصل خطأ، حيث إن الموظفين من فئة الفنيين وُضعوا تحت جداول الموظفين الإداريين، وخسروا من هذا الخطأ 4 درجات مستحقة لهم وفق المادة الثانية من القانون نفسه. وقد أدى استهتار وزارة المال بهذا الحق إلى حرمان 900 موظف مستحقاتهم، تقاعد منهم 200 موظف.
(الأخبار)