تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وألمانيا
كان محور بحث بين رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الألماني كارل غوتنبرغ خصّص لبحث مجالات التعاون الاقتصادي العربي ـــــ الألماني واللبناني ـــــ الألماني، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي العربي ـــــ الألماني في دورته الثانية عشرة الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الصناعات الألمانية في برلين. وجرى خلال الملتقى تكريم القصار خلال حفل عشاء إقامته الغرفة العربية الألمانية.

إطلاق التقرير الوطني الرابع للتنمية البشرية في لبنان

وذلك في حفل ينظّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومجلس الإنماء والإعمار تحت عنوان «نحو دولة المواطن»، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عند الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل في فندق فينيسيا، ويتناول التقرير موضوع المواطنية في لبنان من خلال ثلاثة محاور هي: المواطنية والدولة الطائفية وتبحث فيه علاقة الدولة ومؤسساتها ودستورها وقوانينها بما فيها قانون الأحوال الشخصية، والمواطنية الاجتماعية وهو البحث في علاقة الدولة بالمواطن من زاوية الحقوق الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، والمواطنية والثقافة والتعليم وعلاقة الهويات الطائفية كهويات دون وطنية وغير جامعة. ويتناول أيضاً الأدوار المختلفة للدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافةً إلى التوصيات والاقتراحات المحددة التي يتناولها التقرير، ويقدم التقرير معطيات إحصائية جديدة تسهم في رصد المعطيات المتوافرة من المسوحات التي جرت حتى عام 2004.

إيجاد فرص عمل للمعماريين الشباب

هو هدف بروتوكول التعاون بين لبنان واتحاد المعماريين العالميين، بحيث سيستضيف لبنان على مدى ثلاثة أيام الاجتماع التنسيقي الأول لاتحاد المعماريين العالميين واتحاد معماريي البحر الأبيض المتوسط في حضور ممثلين عن 10 دول أوروبية وعربية وأوسترالية تقدمهم نائب نقيب المهندسين اللبنانيين نزيه بريدي، ورئيس اتحاد المعماريين العرب المعمار هيامي الراعي، وقال نقيب المهندسين في بيروت بلال علايلي «إن المواضيع التي سيجري التطرق إليها هي ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى كل المهندسين في العالم وهي ستنظر في تعاون وثيق بين اتحادينا بهدف جعل قدراتكم أكثر إنتاجية وفعّالية».

فسخ عقد إدارة مستشفى البترون مع وزارة الصحة

هذا ما رفضه النائب بطرس حرب في بيان له، بعد صدور قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي القاضي بفسخ عقد إدارة مستشفى البترون مع وزارة الصحة العامة، وتكليف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعداد تقرير لإعادة المستشفى إلى وزارة الصحة بسبب خسارته ملياري ليرة هذه السنة، وقال حرب «إن هذا القرار يضع مصير مستشفى البترون في خطر، لأن المطلوب هو تفعيل المستشفى المذكور لكي يستطيع تقديم أفضل مستوى من العناية الطبية والاستشفائية إلى أبناء قضاء البترون والجوار، لا إعلان فشل الصندوق الوطني في إدارته وتفعيله، وبالتالي رفض تحمل مسؤولياته وإعادته إلى وزارة الصحة لكي تديره». وقال: «لما كان لهذا الاحتمال انعكاس خطير على صحة المواطنين في قضاء البترون، وعلى مستقبل المستشفى المذكور، ما يستدعي رفع الصوت للمطالبة بفتح ملف المستشفى، وطرحه على طاولة البحث بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمشاركة نواب المنطقة».