تعكف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على إعداد ملف قانوني للمطالبة بالفوائد على سند خزينة أصدرته الحكومة لتسديد ديون للصندوق بفائدة صفر، وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الإدارة قطعت شوطاً بعيداً على طريق تقديم مراجعة في هذا الشأن أمام مجلس شورى الدولة، بناءً على قرار اتخذه سابقاً مجلس إدارة الصندوق.وتبلغ قيمة السند المذكور 230 مليار ليرة، أصدرته وزارة المال في شباط 2007، وهو غير قابل للحسم وقد استحق في شباط 2009.
وكانت إدارة الصندوق قد قامت بمراسلات مع وزارة المال ومصرف لبنان مستوضحة عن مصير السند واستحقاقه وفائدته، فقبلت إدراجه في حساباتها بفائدة صفر في المئة على أن ترفع شكوى قضائية تطالب الدولة ممثلة بوزارة المال بالفوائد المستحقة على السند الذي يمثّل متأخرات متوجبة على الدولة لمصلحة الصندوق.
وأثارت اللجنة المالية في الصندوق هذه المسألة، في تقرير لها، بعدما استحق السند في شباط 2009، فأبلغت المدير العام للصندوق بضرورة أن يعمد مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار في شأنه، فإمّا أن يقبل التسوية مع وزارة المال، وبالتالي يصبح الموضوع خارج اختصاص اللجنة، وإما يرفض، وعندها تُقرر اللجنة عدم شرعية أو جواز مثل هذا التوظيف.
والمعروف أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزير المال السابق جهاد أزعور ألزما صندوق الضمان بالحصول على جزء من مستحقاته المتراكمة عبر سند خزينة غير قابل للحسم وبلا فوائد. وهذا الإجراء مخالف لقانون الضمان الذي يُلزم إدارته بتوظيف أمواله بسعر الفائدة الرائجة في السوق وضمن هامش تتولى اللجنة المالية تحديد حدّه الأدنى دورياً (وهو يبلغ اليوم 5.5 في المئة)، أي أن الفائدة التي يطالب الضمان بتسديدها على السند تبلغ نحو 40 مليار ليرة على سنتين.
(الأخبار)