استأنفت أمس حركتا «حماس» و«فتح» حوارهما في القاهرة على أمل التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية في ظل التمسك المصري بالسابع من تموز المقبل موعداً نهائياً لتوقيع الاتفاق
القاهرة ــ الأخبار
عقد ممثلو حركتي «فتح» و«حماس» جولة سادسة من المحادثات في العاصمة المصرية في محاولة لتذليل العقبات للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إنهاء الانقسام، فيما يُتوقَّع أن يجتمع اليوم رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان مع وفدي الحركتين لاستكمال المناقشات في النقاط الخلافية العالقة بين الطرفين، تمهيداً لتوقيع الاتفاق أوائل الشهر المقبل.
ووصفت مصادر مصرية وفلسطينية هذا الاجتماع المرتقب بأنه مصيري وحاسم في مسيرة الحوار الوطني الفلسطيني، مشيرةً إلى أن هناك اختراقاً تحقق على صعيد حل الخلافات وصفقة تبادل إطلاق سراح الأسرى بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي.
وأكد مصدر مصري مسؤول لـ«الأخبار» أن الحوار الوطني الفلسطيني يسير في مرحلته النهائية، لافتاً إلى أن بلاده ترى أنّ السابع من تموز المقبل هو الموعد النهائي المقترح لإعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال: «نحن نرى أنّ موضوع المصالحة الفلسطينية أمر لا يحتمل التأجيل، ويجب إنهاء الانقسام قبل السابع من تموز، لأن استمرار الانقسام يؤثر سلباً على القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء سنوات». وأشار إلى «أن مصر تتحرك على عدة محاور لدعم الفلسطينيين؛ فنحن نرى أن إنهاء الانقسام مصلحة فلسطينية وعربية عليا، ولا يجوز الاستمرار في الحوار إلى ما لا نهاية». وتأتي التصريحات المصرية مع إعلان العضو في حركة «فتح»، نبيل شعث، أن الجلسة الصباحية «شهدت خلافاً على جدول الأعمال، إذ أصر وفد حماس على مناقشة موضوع المعتقلين قبل البدء في مناقشة قضايا الحوار الأساسية». وأوضح أن «لجنة فرعية اجتمعت لبحث موضوع المعتقلين».
كذلك لفت عضو وفد «فتح»، عزام الأحمد، إلى أن المصريين قدموا اقتراحاً يتضمن صياغة ما اتُّفق عليه بين الحركتين ليُوقَّع اتفاق إنهاء حالة الانقسام في السابع من الشهر المقبل. وكشف النقاب عن وجود مقترح مصري بشأن الانتخابات تجري دراسته، يقوم على أساس نظام مختلط تتقسم وفقه الدوائر على الشكل الآتي: 75 في المئة نسبية، و25 في المئة دوائر، و3 في المئة نسبة الحسم.
وفي ما يتعلق بالقوة الأمنية المشتركة، أوضح الأحمد أن الخلاف لا يزال قائماً إزاءها منذ بداية الحوار، معرباً عن أمله أن تلقى هذه القضية طرحاً جديداً يدفعها إلى الأمام.
وأشار إلى أن القضية الثالثة المتعلقة بالاتفاق على حكومة وفاق وطني، سبق أن نوقشت واتفق أن يكون مرجعيتها الرئيس محمود عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية ومنظمة التحرير. وقال إن الإطار القانوني للحكومة متفق عليه، وأنها ليس لها أبعاد سياسية وتنهي عملها مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مطلع العام المقبل.
من جهتها، أكدت حركة «حماس» على لسان القيادي عزت الرشق أنها «لن توقع اتفاقاً للمصالحة وإنهاء الانقسام، وهناك سجناء سياسيون لحماس وفتح». واتهم السلطة في رام الله بأنها تستخدم سياسة الباب الدوار التي كانت تستخدمها إسرائيل مع الفلسطينيين.
بدوره، أكد القيادي في الحركة، أسامة المزيني، أهمية جولة الحوار، لكنه انتقد التمسك المصري بموعد السابع من تموز لتوقيع الاتفاق. وتساءل: «إن لم يكن هناك اتفاق على النقاط الباقية، فما قيمة أن تعلن مصر اتفاقاً». وقال: «إذا لم يُتوصَّل إلى حلول، فهل ستجبر مصر الطرفين على رؤيا معينة؟ وهل يمكن أن يحصل تصالح بين شخصين بالإكراه». وأضاف: «لا بد من أن نصل إلى حل من القلب يوافق عليه الطرفان، وإلا فستعود الأمور كما حدث بعد اتفاق مكة، وسرعان ما تنفجر الأمور بعد ذلك...».
إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة، طاهر النونو، أمس الإفراج عن 20 معتقلاً من كوادر حركة فتح في قطاع غزة.