حسام كنفانيمع تسرّب معطيات الوثيقة المصرية للمصالحة الفلسطينية المنوي عرضها في السابع من تموز على الفصائل للتوقيع عليها تحت عنوان «إنهاء الانقسام»، بدأت الفصائل المنضوية في منظمة التحرير تعرب عن استيائها تحت عنوان «رفض المحاصصة» بين «فتح» و«حماس»، ولا سيما أن الاتفاق المرتقب سيبقي حكومتي قطاع غزّة والضفة الغربيّة.
وعلمت «الأخبار» أن ثمانية فصائل فلسطينية، هي الجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية وحزب الشعب وجبهة التحرير العربية وجبهة التحرير الفلسطينية والاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) وجبهة النضال الشعبي والجبهة العربية الفلسطينية، وجّهت رسالة إلى مدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان، تعرب فيها عن رفضها لصيغة الاتفاق المعروض، وتتبرّأ منه، وتعرب عن استيائها من إبعادها عن الحوار الدائر حالياً بين «فتح» و«حماس».
وبحسب نص الرسالة، التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن الفصائل تعرب عن قلقها «إزاء المنحى الخطير الذي ينحو إليه مسار الحوارات الثنائية بين فتح وحماس». وأضافت «إننا ننظر بخطورة بالغة إلى التراجع عن الاتفاق على ضرورة تأليف حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات العامة في موعدها الدستوري، والاستعاضة عن ذلك بإحالة بعض هذه المهام إلى لجنة فصائلية مشتركة دون ضمانات لإنهاء الأمر الواقع المتمثل بوجود حكومتين تدير كل منهما جزءاً من أرض الوطن». وتابعت «في ظل استمرار هذا الواقع، فإن اللجنة المشتركة لن تكون سوى صيغة تنسيق كونفدرالية بين حكومتين وكيانين منفصلين، الأمر الذي يعني قوننة وشرعنة واقع الانقسام بدلاً من إزالته، وتكريس الانفصال بدلاً من تجاوزه». ورأت الرسالة أنه «في السياق نفسه، تندرج المقترحات لحل المسألة الأمنية عبر تشكيل قوة مشتركة من الطرفين بدلاً من إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس وطنية مهنية وغير فصائلية». كذلك أعربت الفصائل عن رفضها للتراجع عن مبدأ التمثيل النسبي الكامل والارتداد إلى مبدأ النظام المختلط «والدخول في مساومات حول النسب بين القوائم والدوائر وحول عتبة الحسم»، الذي رأت فيه دليلاً على «انزلاق الحوارات الثنائية إلى مربع الحسابات والمصالح الفئوية والفصائلية الضيقة وتقاسم السلطة والنفوذ».
وشدّدت الفصائل على أنها لن تكون طرفاً «في أي اتفاق لا يضمن وضع حد فوري لواقع الانقسام المتمثل في وجود حكومتين وكيانين في غزة والضفة الفلسطينية، أو لا يوفر الضمانات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها الدستوري المقرر في كانون الثاني 2010، مع تأكيد أهمية اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتجاوز 1،5 في المئة».