فنّد 50 من نواب برلمان العراق من غير الأكراد، أمس، كل ما رأوا أنه غير مقبول في الدستور الإقليمي الذي أُقرّ في أربيل الأربعاء الماضي. بيان رفض كل ما جاء في الدستور الجديد، ويدعو قادة الأكراد وشعب الإقليم إلى إعادة النظر فيه
بغداد ــ الأخبار
لا يزال إقرار مجلس نواب كردستان العراق دستوراً خاصاً بالإقليم، يشهد موجات من الاعتراض في الأوساط العراقية غير الكردية. آخر مظاهر رفض الدستور الإقليمي الذي يقتطع محافظة كركوك وأجزاءً من محافظات عراقية غير تابعة للإقليم، عبّرت عنها دعوة وجّهها 50 نائباً عربياً وتركمانياً في البرلمان المركزي، لقيادات حزبي «الاتحاد الوطني» و«الديموقراطي» الكردستانيين، إلى إعادة النظر بدستور الإقليم.
وجاء في بيان وقّعه النواب الخمسون، وتلاه النائب أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي، أنه «في الوقت الذي تنفس فيه العراقيون الصعداء محاولين تجاوز الصراعات الطائفية والفتنة التي كادت تعصف بالوحدة الوطنية، يطالعنا برلمان إقليم كردستان، الممثل لإرادة الحزبين الكرديين، بما يسمّى دستور الإقليم الذي كتب بروح عنصرية».
دستور لا تمت المعطيات التي تبنّاها إلى الحقائق بصلة، بحسب البيان، وخصوصاً ما جاء في ديباجته التي حمّلت مكوّنات الشعب العراقي من عرب وتركمان وشبك وأيزيديين وصابئة ومسيحيين، بأطيافهم، «مسؤولية الانضمام إلى ما سمّاها كردستان الجنوبية، وحرمان الكرد من حق تقرير المصير».
واعتبر النجيفي، في البيان، أنّ برلمان كردستان «تجاوز كل الحقائق التاريخية والظروف السياسية التي مرت بها المنطقة، متجاهلاً المكتسبات التي حصل عليها الأكراد من وجودهم في العراق». وأشار إلى أنّ هذا الدستور «يتعارض بالمطلق مع الدستور الاتحادي، ويتجاوز عليه، ويمنح الإقليم صلاحيات أوسع من المركز، وأكثر من الكونفدرالية، ويثير البغضاء بين مكوّنات الشعب العراقي، ويؤسس في كردستان مستقبل الحزبين فقط، متجاهلاً الشعب الكردي وأحزابه الأخرى».
وأوضح النواب الخمسون أنّ في دستور الإقليم «الكثير من الاستفزاز لدول الجوار العراقي، بدعوته إلى بناء دولة كردستان الكبرى، وهو تحريض على العنف السياسي في المنطقة، وإدخال العراق في دوامات الصراعات الدولية، في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعاون دول الجوار لإعادة الأمن والاستقرار لوطننا».
وفيما رفض تحميل الشعب الكردي «أي مسؤولية عن أخطاء سياسات قادته»، جدّد البيان دعوته إلى «موقف وطني يعبّر عن عراق موحد، من خلال رفضه لهذا الدستور، ونطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف وطني ودستوري واضح في الحفاظ على وحدة العراق وصيانة دستوره».
وفنّد البيان ما رأى أنه «تزوير» تضمّنه الدستور الإقليمي، فرأى أنه تجاوز «كل الحدود لأنه ليس هناك شيء اسمه العراق شمال جبال حمرين، مردّداً أكذوبة هدفها تفتيت العراق ومصادرة مستقبل أجياله المقبلة». ووفق النواب غير الأكراد، فإنّ هذا الدستور «وضع حدوداً لهذا الإقليم أخذت مساحات واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وواسط وميسان، وكل محافظة كركوك، التي لم يحسم وضعها»، حاثّاً قيادات الحزبين الكرديّين الرئيسيّين على «إعادة النظر في دستورهم هذا، الذي سيؤدي إلى تمزيق العراق، وإشاعة جو من الفوضى والاضطرابات».
كذلك دعا مجلس رئاسة الجمهورية، بصفته حامي الدستور، إلى أن «يتحمل مسؤوليته القانونية والدستورية والأخلاقية، ويتدخل لإلغاء هذا الدستور، وإعادة كتابته بروح واقعية تنطبق مع ديباجة الدستور الاتحادي التي بيّنت أن النزعة العنصرية والعقد المناطقية محظورة في رسم سياسات أيّ مكوّن أو طائفة».