القاهرة تشدّد على «المهلة الأخيرة»: بعدها لكل حادث حديثالقاهرةــ غزّة ــ الأخبار
تعبيراً عن الصعوبة التي لا تزال تكتنف عملية المصالحة الفلسطينية والحوار الوطني بين حركتي «حماس» و«فتح»، قال مسؤولون مصريون وفلسطينيون في القاهرة، لـ«الأخبار»، إنه تقرّر معاودة عقد جلسة سابعة للحوار في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر المقبل. ولفت هؤلاء إلى أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين الطرفين فرضت على المفاوض المصري تأجيل الحسم إلى يوم 29 من الشهر المقبل، عوضاً عن تاريخ السابع من الشهر الذي كان رئيس جهاز الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، قد أعلن التمسّك به.
وقال مسؤول مصري لـ«الأخبار»، «سيتعيّن على الجميع أن يعودوا مجدداً إلى هنا قبل نهاية الشهر، تلك ستكون المهلة الأخيرة، بعدها لكل حادث حديث».
وانتهى مساء أمس الاجتماع الثالث بين «حماس» و«فتح» في الجولة السادسة من المفاوضات الماراثونية لليوم الثالث على التوالي، برعاية مصر ومشاركتها، سعياً نحو التوصل إلى صيغ توفيقية لإنهاء المشكلات العالقة ولإنهاء حالة الانقسام، لكن من دون إعلان عن التوصل إلى أي اتفاق نهائيوسبق الاجتماع تأكيد رئيس كتلة «فتح» البرلمانية، عزام الأحمد، أن حركة «فتح» معنية بإنجاز وإنهاء الملفات العالقة لإيمانها بأن إنهاء حالة الانقسام مصلحة فلسطينية عليا، مشدداً على أن فتح تتعامل مع الأمور في غاية العقلانية وبعيداً عن ردود الفعل. وأشار إلى أن وفدي الحركتين بحثا أمس بلورة الصياغات النهائية المتعلقة بكل القضايا العالقة المتعلقة بنظام الانتخابات والقوة الأمنية المشتركة واللجنة الفصائلية البديلة من تأليف حكومة توافق وطني.
في المقابل، أشار عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، عزت الرشق، إلى أن ما بحثته اللجنة المكلفة بملف المعتقلين على مدار اليومين الماضيين قدمه على شكل أفكار ومقترحات كلا الطرفين للجانب المصري الذي سيضع صيغة توفيقية في محاولة منه لإيجاد حل لهذا الملف. وأضاف أن اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المعتقلين في الضفة وغزة أنهت عملها أول من أمس وانضم أعضاؤها إلى بقية أعضاء الوفدين لمناقشة القضايا العالقة في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية في القضايا الأربع العالقة، التي تتمثل في المعتقلين السياسيين والانتخابات والأمن واللجنة الفصائلية البديلة من تأليف حكومة توافق وطني.
وكانت صحيفة «الأهرام» المصرية قد ذكرت أمس، أن «حماس» ترى أن موقفها من الحوار الفلسطيني في القاهرة يتوقف على حسم ملف المعتقلين السياسيين. ونقلت عن الرشق قوله إن «حماس» ستحدّد موقفها من الحوار في ضوء ما ستقدمه «فتح» بشأن مطالب حركته بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن خلافاً حاداً جديداً اندلع بين الحركتين حول موضوع المعتقلين‏، فيما لا تزال قضايا قانون الانتخابات ونسبة الحسم، وكذلك كيفية إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية على أسس مهنية، واللجنة الفصائلية المكلفة بإدارة شؤون قطاع غزة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة قبل كانون الثاني 2010، من أبرز المسائل العالقة في حوار القاهرة.
وبالتزامن مع ذلك، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة، رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، الذي أفرج عنه من السجون الإسرائيلية قبل أيام. وأكد عباس خلال اللقاء أن موضوع الأسرى سيبقى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، مشدداً على أن السلام لن يتحقق إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبدوره قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، الذي حضر اللقاء، لوكالة «فرانس برس»، إن اللقاء «تناول أهمية مواصلة العمل لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية».
وفيما تحاول الحركتان في القاهرة حل ملف الاعتقال السياسي، شنّت الأجهزة الأمنية التابعة لحركتي «فتح» و«حماس» في الضفة الغربية وقطاع غزة حملات اعتقال ضد نشطائهما.
واتهمت حركة «فتح» الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «حماس» في غزة، باعتقال 468 ناشطاً، بينهم أعضاء في المجلس الثوري، وأمناء سر الأقاليم، ولجان الأقاليم، وقيادة المناطق والشعب.
وأشار الناشط في حقوق الإنسان مصطفى إبراهيم، إلى أن أجهزة الأمن في غزة أفرجت عن عدد كبير من ناشطي حركة «فتح» وكوادرها بعد استدعائهم واحتجازهم لعدة ساعات.
وفي المقابل، قالت حركة «حماس» إن حكومة رام الله أصدرت «قرارات بالفصل التعسفي بحق عددٍ من موظفي قطاع التربية والتعليم الحكومي في محافظات الضفة، لأبعاد سياسية تتعلق بانتمائهم لحركة «حماس» أو قربهم منها».