Strong>يصرّ الاحتلال على السير قدماً في مشاريعه الاستيطانية وفصل بعض الضفة الغربية عن بعضها، فيما هددت الجامعة العربية برفع هذا الملف إلى مجلس الأمنرغم الاحتجاجات العربية والدولية على المخطط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، قرر وزير الداخلية الإسرائيلية، إيلي يشاي، تبني توصيات اللجنة الخاصة المنبثقة من وزارته بضم مستوطنة «كيدار» و12 ألف دونم تحيط بها إلى مستوطنة «معاليه أدوميم».
ويترتب على تطبيق المشروع الاستيطاني هذا قضم مساحات كبيرة من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتوسيع جدار الفصل والضم العنصري. وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وعزل القدس الشرقية تماماً عن باقي محافظات الضفة.
ورداً على إصرار الاحتلال على السير في هذا المشروع، أعلنت جامعة الدول العربية أن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم الطارئ يوم الخميس المقبل «كيفية التعامل مع الممارسات الإسرائيلية في القدس»، مشيرة إلى إمكان اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وقال رئيس مكتب الأمين العام للجامعة، هشام يوسف، إن «اجتماع وزراء الخارجية العرب سيبحث أفكاراً ومقترحات والخطوات التي ينبغي اتخاذها من الجانب العربي للتعامل مع ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة».
وأوضح يوسف أنه لا يرى «أن هناك بديلاً من الذهاب إلى مجلس الأمن إذا أردنا التعامل بجدية مع هذه الممارسات أو التعامل في بعض الجوانب القانونية المرتبطة بهذا الموضوع، والمتعلقة باتفاقية جنيف الرابعة وحماية القدس، في ضوء القرارات التي صدرت عن الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف وانطباق أحكام هذه الاتفاقية الرابعة على القدس الشرقية».
وأكد يوسف أن هناك مسؤولية على المجتمع الدولي «لضمان عدم تمادي إسرائيل في ممارساتها بما يحول دون حصول الشعب الفلسطيني على حقه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي». ورأى أن «الهدف الذي سعت إسرائيل إلى تحقيقه على مدى سنوات هو العمل على تهويد القدس وفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية».
وأضاف يوسف: «سننتظر موقف الإدارة الأميركية الجديدة في اللقاء الذي سيُعقد بين الرئيس الأميركي باراك أوباما، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، لأنه سيكون لقاءً حاسماً في ما يتعلق بالتوجّه الأميركي للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية لعملية السلام برمتها».
(الأخبار)