أين التغطية الصحيّة وضمان الشيخوخة؟


دعا رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، المواطنين الذين لا يملكون أي تغطية صحية، ويشكلون 49 في المئة من الشعب اللبناني، إلى مساءلة المرشحين للانتخابات النيابية، وبالتالي الأحزاب التي ينتمون إليها حول مشاريع التغطية الصحية ونظام ضمان الشيخوخة التي سيعتمدونها في حال فوزهم ووصولهم إلى السلطة.
واستغرب الحويك إقرار مجلس الوزراء بجميع مكوناته مشروع البطاقة الصحية، فيما جميع الأحزاب اللبنانية الممثّلة في المجلس النيابي اتفقت على إقامة نظام تأمين صحي أساسي موحد وشامل للبنانيين كافة، بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتمويل من الموازنة العامة. وقال «هذا غريب عجيب ويضع علامات استفهام كثيرة على جدية هذه القوى في معالجة قضايا الناس وتأمين الخدمات الأساسية التي هي حق لكل مواطن في دولة العدالة والمساواة».
وشدد الحويك على ضرورة العمل من أجل استقامة العمل السياسي في لبنان ليصبح أكثر جدية في التعاطي مع الشأن العام ومصالح الناس، بعدما وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من عدم الجدية واللامبالاة.
تجدر الإشارة إلى أن الحويك يشير في بيانه إلى مقررات المنتدى اللبناني حول السياسات الاجتماعية الذي أقامته المفوضية الأوروبية في 21 و 22 نيسان 2008، وشارك فيه ممثلون عن كل الكتل النيابية والتجمّعات المهنية، وقد وقّع المشاركون على تعهّد بالعمل على تنفيذ هذه المقررات عبر مجلس الوزراء والمجلس النيابي، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.
وقد اتّفق المشاركون في المنتدى أيضاً على إقامة نظام أساسي موحّد لضمان الشيخوخة يتماشى مع آخر نص قانوني قُدّّم إلى المجلس النيابي. يحلّ هذا النظام محل أنظمة نهاية الخدمة والتقاعد القائمة حالياً والتي تديرها مؤسسات مختلفة، ويطبّق على جميع اللبنانيين وعلى غيرهم متى كان ذلك مناسباً، وعلى أساس طوعي على المواطنين اللبنانيين العاملين في الخارج. ويتيح صندوق الشيخوخة المجال أمام أنظمة تكميلية تديرها صناديق تعاضد أو شركات تأمين خاصة. وهو يرتكز على الرسملة الفردية، وصولاً إلى سقف معين مع مستوى أدنى محدد ومضمون من المنافع تعبيراً عن التكافل الاجتماعي. ويجب أن يخضع الإطار المسؤول عن إدارة نظام الشيخوخة إلى التدقيق والرقابة المالية المناسبين.
(الأخبار)