طالب أصحاب الحقوق في الوسط التجاري بانتخاب نواب يصوّتون لمصلحة قوانين تعطيهم حق استبدال الأسهم بالأمتار


أيمن فاضل
طرح المستشار القانوني في الهيئة الإدارية لتجمّع أصحاب الحقوق في وسط بيروت، خليل سركيس، مشروعاً يرتكز على إعطاء تعويضات نقدية مرحلية لأصحاب الحقوق، إضافة إلى تعويضات (عقارية) بالأمتار في الأماكن التي تعمل سوليدير على ردمها، وذلك في آلية يأمل أصحاب الحقوق من خلالها في حل قضيتهم المزمنة التي تتفاقم منذ 18 عاماً. كلام سركيس جاء في لقاء لتجمع أصحاب الحقوق في وسط بيروت التجاري بعنوان «آن الأوان»، أقيم أمس الجمعة في مسبح فندق السان جورج، إذ تحدّث سركيس عن إمكان إصدار قانون يجيز لأصحاب الحقوق الأصليين استبدال الأسهم المعطاة لهم بأمتار توازي قيمة حقوقهم الفعلية، مؤكِّداً أن هذا الحل لن يضر بمصالح المستثمرين الجدد، وأوضح سركيس لـ«الأخبار» أنه يجب مساواة «مهجّري الوسط التجاري» بمهجّري المناطق الذين حصلوا على تعويضات مالية وعقارية، مشيراً إلى أن التجمّع يراهن على إحداث تغيير في حال تغيّر موازين القوى في المجلس النيابي لمصلحة المعارضة التي تعهّد بعض أطرافها بالتصويت لمصلحة مراسيم ومشاريع قوانين تطرح في مجلس الوزراء تعيد لهم حقوقهم، مؤكِّداً أن «الحل لن يأتي إلا في حال حصول من يطالب بالتغيير والإصلاح على الأكثرية النيابية».
وأصدر أصحاب الحقوق في وسط بيروت بياناً أشاروا فيه إلى تقهقر أحوالهم وأموالهم وحقوقهم على مرّ 18 عاماً الماضية، منذ أن وضعت أملاكهم تحت الدرس لمصلحة سوليدير وشهدوا تفلّت الشركة من قيودها القانونية.
ودعا أصحاب الحقوق مؤسسات الدولة عموماً والأجهزة القضائية خصوصاً إلى نطق الأحكام الصحيحة والقيام بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية في مراقبة ومحاسبة كل مخالفات مشروع الإعمار وملاحقة ومعاقبة جميع المسؤولين عنها، وشملت الدعوة نواب الشعب العتيدين إلى وضع قضية أصحاب الحقوق في وسط بيروت في سلّم أولوياتهم لكونها القضية المركزية التي ستؤسّس لترسيخ قيم الحق والعدل، مطالبين بإعادة النظر في مشروع سوليدير فور تسلّمهم مسؤولياتهم، ووضع مشروع تصحيحي بديل.