البطالة وطرق مواجهتها ومؤشرات الفقر وتداعيات الأزمة العالمية على سوق العمل ونتائج كل هذه العناصر في لبنان، كانت محاور النقاش في اليوم الثاني من ورشة عمل آثار الأزمة الاقتصادية وانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية
محمد وهبة
الهواجس الناجمة عن تداعيات الأزمة الماليّة العالمية على سوق العمل في لبنان، ازدياد البطالة ومؤشرات الفقر، تقاعس النقابات العمالية عن تحصيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتخلي الدولة عن دورها بوصفها راعياً اجتماعياً... كل هذه العناوين كانت محور النقاش الذي دار في اليوم الثاني من ورشة العمل التي نظّمتها منظمة العمل الدولية وشبكة المنظّمات العربية غير الحكوميّة للتنمية والاتحاد الدولي للنقابات بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام وجمعية الصناعيين في فندق سفير بعنوان «الأزمة الاقتصادية العالمية وانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية والآثار المحتملة على العمل اللائق».
وخلصت الجلسة الأولى من اليوم الثاني التي أدارها هشام أبو جودة، وحاضر فيها الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، وعقّب فيها الزميل محمد زبيب، إلى إن هشاشة الاقتصاد اللبناني سببها ارتباطه وتأثّره في نسبة كبيرة بعوامل خارجيّة، منها سعر النفط وتحويلات المغتربين والاعتماد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وحركة السياحة وارتفاع معدلات الدولرة... فيما الدولة تخلّت عن وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية التي تحتّم عليها أن تكون حاضرة دائماً لتوزيع الثروة والأعباء على كل شرائح المجتمع. فالسياسات التي اتُّبعت في لبنان طوال عقدين أنتجت قوانين تخدم الطبقات المهيمنة، لتكون سيفاً مصلتاً بهدف «تدجين» الضعفاء وتحميلهم كامل العبء الذي كان يفترض أن يكون موزعاً بعدالة على الشرائح كافة.
فقد تبيّن أن العناصر الخارجية المؤثّرة في الاقتصاد جرت تغذيتها طوال عقدين، بما يكفي للتشكيك بقدرة الطبقة الحالية على استيعاب تداعيات الأزمة التي بدأت بالظهور في لبنان تدريجاً مع عودة أعداد كبيرة من العاملين في المغترب، ما يفرض تراجعاً في قيمة التحويلات التي تمثّل حوالى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أعداد العاطلين من العمل، إذ سينضم هؤلاء إلى الوافدين الجدد إلى سوق العمل. وأيضاً تأثرت الصادرات اللبنانية، ولاسيما الجواهر ومنتجات الصناعات الغذائية.
لذلك، يقول رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في الجلسة الثانية التي أدارها زياد عبد الصمد، إن لبنان دخل في «كوما اقتصادية»، وهذا ثابت بحسب المؤشرات الصادرة عن جهات رسمية، ويحاول رئيس الحكومة إخفاءها. فهي تؤكد أن نسبة الفقر بلغت 28 في المئة من السكان، و10 في المئة من هؤلاء لا يستطيعون توفير الغذاء.
في المقابل، كانت الحركة النقابية مشتتة، ولم تكن الحكومة تبالي بها. فمنذ ثلاثة أشهر، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، رفضت المستشفيات استقبال مرضى موظفي مؤسسات وإدارات الدولة ومن على عاتقهم. وحتى اليوم لم توقع العقود مع تعاونية موظفي الدولة، رغم أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بهذا الأمر، لذلك يرى غريب أن الأزمة الحالية هي «أزمة تخصيص الأرباح لفئة وتعميم الخسائر على عامة الناس».
ثم تحدث كل من سعادة الشامي من المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، والمستشار في جمعية الصناعيين روجيه خياط والمستشار المصرفي أحمد سفر وكرتينا بهرند من منظمة العمل الدولية واستير بوسر من الاتحاد الدولي لنقابات العمال والزميل رمزي الحافظ عن قدرة السياسات الحكومية على معالجة البطالة.