لم يفجّر قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما القاضي بتمديد فرض العقوبات المالية الأميركية على سوريا زوبعة سياسية أو مالية في دمشق، التي تفادت إصدار موقف رسمي، بينما كان لافتاً الاستنكار الواسع الذي لاقاه القرار من قبل مسؤولي الجامعة العربية.وأكّد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أول من أمس، أنّ سياسة العقوبات الأميركية على سوريا «لن تؤدي إلى شيء»، مشيراً إلى أن «الانفتاح أهم بكثير من العقوبات». بدوره، رفض الأمين العام المساعد للجامعة محمد صبيح القرار الأميركي «جملة وتفصيلاً». ورأى أن هذه العقوبات «هي إحدى كوارث الإدارة الأميركية السابقة في المنطقة». وأوضح أنه «كان مفروضاً على الإدارة الأميركية الجديدة أن تدرس مثل هذه القرارات السابقة وتستبعد مثل هذه السياسات السلبية المرفوضة».
وتحظر العقوبات الأميركية صادرات السلاح إلى سوريا، وتمنع الخطوط الجوية السورية من العمل في الولايات المتحدة، انطلاقاً من أن سوريا لا تزال مصنفة على قائمة الدول الراعية للإرهاب. كذلك يتهم القرار دمشق بمواصلة دعم الإرهاب والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج صواريخ وتقويض الجهود الأميركية والدولية في ما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق.
ورغم «دسامة» هذه الاتهامات، التي تبنّاها أوباما للمرة الأولى في كتابه الموجه إلى الكونغرس، يوم الجمعة الماضي، فإنّ النظام السوري لم يتحرك ليرفض القرار رسمياً، وتولّى الموضوع «مصدر سوري مسؤول» وضع القرار الأميركي في خانة «الإجراءات الروتينية». وفيما قلّل المسؤول السوري من أهمية العقوبات، جزم بأن «الحوار الأميركي ـــــ السوري لم ينتهِ» وأنه مستمر.
كذلك أوكل زعيم «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـــــ القيادة العامة» أحمد جبريل إلى نفسه مهمة مهاجمة القرار، معتبراً أن «على أوباما إنهاء الاستيطان قبل فرض أي عقوبات على سوريا أو إيران».
في هذه الأثناء، أكدت صحيفة «البعث» الحكومية أن الإدارة الأميركية «تدرك أن العقوبات التي تفرضها على سوريا لم تنل من اقتصادها ولا من مواقفها».
كذلك أمل مدير المصرف التجاري السوري، دريد درغام، ألا تشمل العقوبات الأميركية إجراءات ضد المصرف السوري الحكومي، لافتاً إلى أنه «رغم هذه العقوبات، حقق المصرف خلال العام الماضي أرباحاً بلغت 40 مليار ليرة» سورية.
على صعيد آخر، تضمن جدول أعمال الرئيس السوري بشار الأسد لقاءين أجنبيين، الأول جمعه مع رئيسة البرلمان العربي الانتقالي هدى بن عامر، التي عرض معها «الدور المهم الذي يمكن للبرلمان العربي أن يؤديه في القضايا العربية». أما الثاني فقد جمعه مع رئيس الحكومة التونسية محمد الغنوشي.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)