strong>تغنّى وزير المال محمد شطح بإنجاز عملية استبدال «ضخمة» لسندات «يوروبوندز» مستحقة في هذا العام، واصفاً إياها بأنها «الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط»، ومتجاهلاً وضع لبنان «الفريد» في حجم الدين العام ونوعيته وآجاله!


تسلّم مجلس الوزراء تقريراً أعدّه وزير المال محمد شطح عن عمليات إصدار سندات الخزينة بالليرة والعملات الأجنبية وعمليات استبدال السندات المستحقة في هذا العام، وذلك بناءً على طلب المجلس نفسه بموجب قرار رقم 11 تاريخ 15 كانون الثاني 2009 (المعدّل بموجب القرار رقم 8 تاريخ 23 كانون الثاني 2009).
وأوضح التقرير أن استحقاقات الدين على الخزينة اللبنانية خلال العام الجاري تقدّر بحوالى 14 مليار دولار، منها 8.8 مليارات دولار استحقاقات سندات الخزينة بالليرة اللبنانية، و4.7 مليارات دولار استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية والفوائد المترتبة عليه (منها حوالى 2.7 مليار دولار استحقاقات أصل سندات يوروبوندز، وحوالى 1.3 مليار دولار فوائد مستحقة على سندات يوروبوندز). (تجدر الإشارة إلى أن التقرير يقدم مجاميع للأرقام لا تتطابق تماماً مع التفصيلات التي يتضمّنها).
وكان أول استحقاق لأصل سندات يوروبوند في 7 آذار الماضي، وهو بقيمة 35 مليون دولار، ويليه استحقاق بقيمة 329 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
ويقول التقرير إن وزارة المال قامت، بالتنسيق مع مصرف لبنان، بالإعداد لإتمام عملية استبدال لسندات الخزينة بالعملات الأجنبية المستحقة في عام 2009 وإصدار سندات جديدة لتوفير بعض السيولة بالعملات الأجنبية.
ويعرّف التقرير عملية الاستبدال بأنها تبديل دينٍ قائم (سندات خزينة) يستحق في فترة زمنية راهنة بدينٍ آخر (سندات خزينة جديدة) يستحق في فترة زمنية لاحقة... وتمثّل عمليات الاستبدال إحدى الوسائل التي تستعملها وزارة المال من أجل إدارة الدين العام وتأجيل استحقاقاته، ما ينطوي على أكلاف إضافية.
وسبق أن أُنجزت عمليات استبدال لديون قائمة في الأعوام 2004 و2006 و2008، علماً بأن رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ووزير المال حينها فؤاد السنيورة اعترضا بشدّة على إتمام عملية الاستبدال التي حصلت في عام 2004 عشية طرح التمديد لولاية الرئيس السابق إميل لحّود، وقيل يومها إن الحريري يرفض هذه العملية لكونها تفيد المصارف وتزيد الأعباء على الخزينة العامّة.
إلا أن وزارة المال بررت، في تقريرها الحالي، عملية الاستبدال الأخيرة بالحاجة إلى تخفيف «ضغط محتمل على السوق المحلية قد ينتج من إعادة تمويل استحقاقات السنة الجارية في ظل سنة انتخابية... واحتمال زيادة الفوائد في الأسواق المالية العالمية في المستقبل».
وتولّى إدارة عملية الاستبدال الأخيرة وتسويقها، التي جرت في تاريخ 13 شباط الماضي، كلّ من مصرف كريدي سويس وبنك بيبلوس وبنك الاعتماد اللبناني، وبلغت كلفة خدمات المصارف 0.12 في المئة من حجم الإصدار الإجمالي، إضافة إلى 275 ألف دولار لمجموع النفقات المترتبة.
وتزامنت عملية الاستبدال مع طرح أربعة إصدارات جديدة من السندات بقيمة 450 مليون دولار، مقوّمة بالدولار، تستحق في 2012 و/أو 2017، فيما الإصدار الخامس مقوّم باليورو ويستحق سنة 2012. وكان هامش العائد للسند الجديد بالدولار الذي يستحق في آذار 2012، يتراوح بين 7،375 و7،625 في المئة، فيما كان هامش العائد للسند الجديد بالدولار الذي يستحق في الشهر نفسه من سنة 2017 يتراوح بين 8،875 و9،125 في المئة. ويتفاوت هامش العائد للسند المقوّم باليورو المستحق في 2012 بين 7،75 و8 في المئة.
وقال التقرير إنه نظراً إلى حجم الطلب على الاستبدال، تمكّنت وزارة المال من عرض فوائد على السندات الجديدة بنسبة منخفضة قياساً إلى معدلات الفوائد على إصدارات الأسواق الناشئة، مع الأخذ بالاعتبار أن العملية جرت في ظل أزمة عالمية، وفي ظل أجواء انتخابات في لبنان، إذ إن العائد للسند الجديد بالدولار الأميركي الذي يستحق في آذار 2012 يبلغ 7,5 في المئة، أي بهامش قدره 629 نقطة أعلى من سندات الخزينة الأميركية من فئة الثلاث سنوات.
ويبلغ العائد للسند الذي يستحق في الشهر نفسه من سنة 2017، 9 في المئة، أي بهامش قدره 639 نقطة أعلى من سندات الخزينة الأميركية من فئة عشر سنوات. أما العائد للسند المقوّم باليورو المستحق في 2012 فحدّد بنسبة 7,75 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة عروض الاستبدال التي قُبلت تبلغ 83 في المئة من القيمة القصوى للسندات، أي من قيمة سندات الخزينة بالعملات الأجنبية التي تستحق في سنة 2009، وهي توازي حوالى 2300 مليون دولار، وهذه النسبة تفوق كثيراً النسب المعتادة، سواء في لبنان أو في العالم، ما جعل هذه العملية أكبر عملية استبدال سندات بالعملات الأجنبية في لبنان، وأكبر عملية استبدال من نوعها في الشرق الأوسط، ومن كبرى عمليات الاستبدال خارج الولايات المتحدة.
وكان الطلب بمعظمه، بما نسبته 78 % على السندات التي تبلغ مدتها 8 سنوات.
(الأخبار)