التعليم المهني ضرورة اقتصادية


القول لوزير العمل محمد فنيش خلال افتتاح المعرض المهني السادس للوسائل التعليمية ومشاريع الطلاب في معهد «علي الاكبر المهني والتقني» في الدوحة، فهو يعبّر عن تطور وسائل التعليم وإدراك أهمية البحث والمشاريع التي يبتكرها ويصممها الطلاب ويبيّن بلوغ التعليم المهني والتقني، معتبراً أن التعليم المهني حاجة بناء وتعزيز القدرات الإنتاجية في المجتمع وركيزة أساس في أي تطور علمي حيث يندمج التعليم النظري بالتكنولوجيا.

سلسلة إضرابات لمستخدمي الكهرباء

البيان صدر أمس عن نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، ويشير إلى أن النقابة أعلنت تنفيذ اعتصام وتوقف عن العمل يوم الخميس المقبل الواقع فيه 14 أيار، وفي حال عدم التجاوب ستنفذ النقابة اعتصاماً وتتوقف عن العمل ثلاثة أيام متتالية في 19 و20 و21 أيار الجاري، وفي حالة عدم التجاوب ستنفّذ إضراباً مفتوح اعتباراً من 26 أيار وحتى تنفيذ الحقوق. وتأتي خطوة النقابة بناءً على التوصية التي أقرها مجلس المندوبين بالإضراب المفتوح نظراً لعدم تجاوب وزارة المال لجهة تعديل الخطأ في آلية دفع فروقات سلسة الرتب والرواتب خلافاً لقانون العمل وشطب غالبية بنود موازنة 2009 وعدم بت موضوع عمال المتعهد وجباة الإكراء. ويستثنى من الاضراب عمال الاستثمار في معامل الانتاج ومناوبي محطات التحويل الرئيسية وما يشكل خطراً على السلامة العامة.

«رأس المال البشري في التمويل الاصغر: الافراد والاهتمام والقيمة»

هو عنوان المؤتمر السادس لـ«سنابل» شبكة التمويل الاصغر للبلدان العربية، وافتتحه أمس وزير المال محمد شطح ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال سليمان فندق لو رويال في الضبية، ويمتد من 12 الى 14 الجاري.

تعليق الإضراب المفتوح لمستخدمي الضمان

قرار اتخذته النقابة بعدما بادر مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التواصل معها وكلف لجنة من الأعضاء تشمل ممثلين من كل من أصحاب العمل والعمال والدولة لمحاورة النقابة. وفي هذا الإطار عُقد امس اجتماع في الضمان، فطالبت النقابة بإقرار اعتبار التعويض المأخوذ تحت بند (20 سنة) سلفة على تعويض نهاية الخدمة، فأوضح أعضاء المجلس أنه ستُطبق الأحكام الصادرة في هذا المجال حرفياً، أي يجب أن تحتسب في هذا الإطار الفوائد المترتبة على المبالغ المدفوعة. فاستمهلت النقابة درس هذا الأمر.

10 توقيعات بدلاً من 8 في الضمان

تصويب يتناول الموضوع الذي نشرته «الأخبار» أمس بعنوان «الضمان يتمرّد على مجلس الوزراء: التوازن المالي أولاً»، إذ تبيّن أن عدد ممثلي العمال في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين وقعوا على الكتاب المرفوع إلى المجلس هو عشرة أعضاء وليس ثمانية، إذ انضم إلى الموقعين كل من بشارة الأسمر ومحمد شهاب، وبذلك يكون كل الأعضاء ممثلي العمال قد أعلنوا رفضهم لتطبيق زيادة التعرفات قبل تأمين التوازن المالي في الصندوق، أي زيادة الاشتراكات.
وبالتالي فإن قرار زيادة التعرفات الاستشفائية ساقط أدبياً ومعنوياً، لأن أي قرار في مجلس ثلاثي التمثيل يجب أن يوافق عليه الأطراف الثلاثة (العمال، أصحاب العمل، الدولة). وبحسب عدد من ممثلي أصحاب العمل في مجلس الإدارة، هناك توجّه لديهم لمخاطبة المجلس في رسالة تطلب ربط الموضوع بالتوازن المالي للصندوق في حال إقرار أي مسألة تتعلق بتقديمات إضافية وأن تتولى الدولة تمويل الكلفة.